الخرابشة قال: "إنها ضربة قاصمة جديدة لهيبة المجلس التي طالما تفاخرنا بها".

وأضاف أن هذا التعديل المقترح جاء نتيجة ضغوط من أصحاب مصالح لطالما كانوا يمارسون هذه الضغوط منذ سنوات عديدة خلت، وقد نجحوا عدة مرات بلي أذرع بعض وزراء الصحة، وتم منح مئات الأطباء شهادات مزاولة اختصاص على غير وجه حق بدون التقدم للامتحان خلافا صريحاً لنص المادة 17 من قانون المجلس الطبي رقم 17 لعام 2005.

ووجه الخرابشة نداء إلى لجنتي الصحة والبيئة والقانونية في مجلسي النواب والأعيان أن يوقفوا هذه التعديلات والحفاظ على ما تبقى من هيبة للمجلس الطبي.

كما وجه نداء آخر إلى الحكومة بسحب هذا المشروع، قائلا "إن الطبيب الذي يرغب بممارسة اختصاصه في الأردن والواثق من نفسه فليتقدم للإمتحان وينجح به شأنه شأن كل أطباء الأردن الذين دخلوا هذا الامتحان، وما حدا على رأسه ريشة".

وذكر الخرابشة بما دعا له في مقالات سابقة بضرورة محاسبة كل من وافق على منح شهادات اعتراف بالاختصاص دون التقدم للإمتحان المقرر خلافاً للقانون بعد صدوره عام ٢٠٠٥ وحتى تاريخه، فالقوانين وجدت لتحترم وتطبق على الجميع لا أن تخترق.