أظهرت دراسة لمعهد بحوث التوظيف IAB، أن الاقتصاد الألماني قد يخسر أكثر من 260 مليار يورو (265 مليار دولار) في القيمة المضافة بحلول العام 2030، بسبب أرتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن أزمة أوكرانيا.

وأكدت الدراسة التي نشرت اليوم، أن ​​الناتج المحلي الإجمالي الألماني المعدل حسب الأسعار سيهبط بنسبة 1.7 بالمئة العام المقبل، كما سيقل عدد الوظائف بنحو 240 ألف عامل.

ومن المتوقع أن يظل مستوى التوظيف عند هذا المستوى حتى عام 2026، إلى أن تبدأ التدابير التوسعية تدريجياً في التغلب على الآثار السلبية، وتؤدي إلى زيادة الوظائف بحوالي 60 ألفا بحلول 2030.

وبحسب الدراسة، ستكون صناعة الضيافة واحدة من أكبر الخاسرين، والتي تضررت بالفعل بشدة من وباء فيروس كورونا، والتي من المرجح أن تتأثر بضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم المرتفع، بالإضافة إلى القطاعات كثيفة الاعتماد على الطاقة، مثل الصناعة الكيميائية وإنتاج المعادن، من المرجح أن تتأثر بشكل كبير.

وقدمت الدراسة، افتراضا أكثر قتامة، وهو في حال ارتفاع أسعار الطاقة بمرتين كما لوحظ حتى الآن، فسيكون الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا للعام 2023 أقل بنسبة 4 بالمئة تقريبًا من سيناريو "السلام في أوروبا"، بحسب المعهد.

وأضاف المعهد أنه في ظل سيناريو تضاعف زيادة أسعار الطاقة، سوف يتقلص التوظيف في ألمانيا بواقع 660 ألف شخص بعد ثلاث سنوات.

يذكر أن أسعار الطاقة في ألمانيا قد شهدت ارتفاعا بنسبة 160 بالمئة حتى الآن.