واستدركت : لكن المشكلة اليوم أن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الأسعار ليست بسبب تقليص الإنتاج من الدول المصدرة للنفط، بل المشكلة مركبة ما بين تراجع مستوى مخزونات البترول التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الذي تراجع في حزيران (يونيو) 2022، بـ163 مليون برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأقل بـ236 مليون برميل من متوسط الفترة بين عامي 2015 و2019، ومخزونات الطوارئ البترولية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 30 عاما. وقد سبق أن توقعت مجموعة "مورجان ستانلي"، في بداية هذا العام أن طاقة إنتاج النفط الاحتياطية العالمية ستنكمش من 6.5 مليون برميل في اليوم في الوقت الحالي، إلى مليوني برميل يوميا بحلول منتصف العام، وهذا في مجمله يضغط بشدة على الطلب العالمي، ويسهم في زيادة القلق والمضاربات على ارتفاع الأسعار، كما أن القيود المفروضة على الصادرات النفطية الروسية تسهم أيضا في نقص الإمدادات، وتزامن كل هذا مع تراجع فعلي في حجم الاستثمارات وهو ما عبر عنه أعضاء تحالف "أوبك +"، بشكل خاص، بقولهم: "إن عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج، سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق في الوقت المناسب".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان قد أكد في انعقاد القمة السعودية - الأمريكية في يوليو الماضي على أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة، وتشجيع ذلك على مدى العقدين المقبلين لتلبية الطلب المتنامي عالميا، وضرورة طمأنة المستثمرين بأن السياسات التي يتم تبنيها لا تشكل تهديدا لاستثماراتهم لتلافي امتناعهم عن الاستثمار، وضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الطاقة من شأنه أن يؤثر في الاقتصاد العالمي. كما أشار ولي العهد إلى أن السعودية قادرة على زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، وبعد ذلك لن يكون لديها أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج.