ألقت العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على 5 أندية تونسية، بظلالها على فترة انتقالات اللاعبين لفرق دوري الدرجة الأولى في تونس.

وتعاني حركة انتقالات اللاعبين في الدوري التونسي حالة ركود غير مسبوقة، كما أن معظم الأندية التونسية تتخبط من جراء الصعوبات الاقتصادية مع تفاقم ديونها واختلال موازناتها المالية.

ورغم مرور أكثر من شهر على افتتاح فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2022 - 2023، إلا أن أربعة أندية فقط من أصل 16 فريقا بالدوري التونسي نجحت في تسجيل لاعبين جدد.

قرار العقوبات

وفي يوليو الماضي، وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" مذكرة رسمية للاتحاد التونسي للعبة تتضمن قرارات بمنع خمسة من أندية دوري الدرجة الأولى من استقطاب لاعبين جدد في فترة انتقالات اللاعبين الحالية، وذلك بسبب عدم دفعها مستحقات ورواتب عدد من لاعبيها ومدربيها الأجانب على الرغم من منحها مهلة قانونية بلغت 45 يوما لتسوية ملفات ديونها الثقيلة وتجنب العقوبات، التي تشمل الإنزال للدرجة الثانية كعقوبة قصوى.

وأعلن اتحاد كرة القدم في تونس أن أندية: الإفريقي والصفاقسي والنجم الساحلي وهي من أكثر النوادي تتويجا بالألقاب، إلى جانب النادي البنزرتي والأولمبي الباجي ممنوعة من التعاقد مع لاعبين جدد بسبب تفاقم ديونها لدى لاعبين ومدربين أجانب وصدور أحكام في حقها لم تسع إلى تسويتها في الآجال القانونية.

وفي وقت لاحق، نجح الأولمبي الباجي في دفع رواتب مهاجمه المالي محمدو تراروي ليتم رفع المنع عنه، فيما لا تزال الأزمة قائمة بالنسبة في الأندية الأربعة الأخرى

أكثر الأندية تعرض للعقوبات

ويعد النادي الإفريقي أكثر الأندية التونسية وقوعا تحت طائلة عقوبات "الفيفا" التي أرهقته خلال العامين الماضيين، إذ أشارت مصادر رسمية بإدارة الفريق إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضد النادي في لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم ناهزت 45 قضية بين لاعبين ووكلاء ومدربين وأندية، فيما وصل حجم الديون إلى نحو 60 مليون دينار (ما يعادل 20 مليون دولار) بين عامي 2020 و2022.

ورغم نجاح الإفريقي بفضل دعم جماهيره في الحد من الديون القياسية والنجاة من شبح الهبوط للدرجة الثانية الموسم الماضي، فإن الأزمة أطلت من جديد بعد صدور قرار "الفيفا".

وقال رئيس النادي الإفريقي يوسف العلمي في مقطع فيديو نشره النادي على صفحته على "فيسبوك": "نحن ندفع ثمن سوء تصرف مجلس الإدارة السابق الذي ترك عددا مهولا من الملفات العالقة ولم يقم بتسوية الديون".

وتابع: "للأسف عقوبة منع التعاقدات ستتواصل ولن نقدر على رفعها لأننا مكبلون بالديون، علينا التعويل على لاعبين من فئة الشباب خلال الموسم القادم وعندما تنفرج أزمة الديون سنسجل لاعبين جددا".

الإدارة السابقة مسؤولة

وأكد رئيس مجلس الإدارة المؤقت للنادي الصفاقسي، منصف السلامي، أن ناديه سيكون بدوره تحت طائلة العقوبة لعجز الإدارة السابقة عن تسوية ملفات كثيرة ظلت عالقة في أروقة الفيفا وتتعلق برواتب غير خالصة لفائدة لاعبين ومدربين ووكلاء.

وقال السلامي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "الوضع داخل النادي يسير نحو الانفراج. قررنا عدم التعاقد مع لاعبين جدد لتقليص الديون والضغط على النفقات، سنعتمد على فريق شاب".

وأضاف: "نعول على جمهورنا لضخ مساعدات مالية للخروج من الأزمة، الصفاقسي سيكون بحال أفضل في العام المقبل والأموال الطائلة التي كانت ستذهب للتعاقدات الجديدة سنخصصها للعناية بالشبان".