قالت أستاذة التاريخ في جامعة البترا الدكتورة نرمين غوانمة إنه بالرغم من أن قانون الأحزاب الجديد رقم لسنة 2022 حداثي، وتقدمي بامتياز، ويرمي إلى زيادة مشاركة الشباب في العمل الحزبي فإنه ما يزال هناك تخوف من العمل الحزبي خاصة بين فئة الشباب.

مضيفة أن هذا التخوف نابع من عدم وجود برامج أحزاب حقيقية تعالج مشاكل الشباب مثل الفقر والبطالة، وعدم وجود ضامن حقيقي من الملاحقات الأمنية على الرغم من وجود مادة في القانون تكفل العمل الحزبي في الجامعات، بالإضافة إلى أن المجتمع ما زال غير قادر على التأقلم مع الفكر الحزبي والعمل الحزبي لأنه مجتمع عشائري.

وقدمت غوانمة ورقة عمل بعنوان "قانون الأحزاب" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثالث تحت عنوان "الأوراق النقاشية الملكية بين الدراسة والتنفيذ: خريطة طريق لمستقبل الدولة الأردنية" والذي نظمته جامعة اليرموك.

استعرضت غوانمة قوانين الأحزاب السياسية في الأردن منذ عام 1995 وصولا إلى قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، مشيرة إلى اشتراط مشاركة الشباب والمرأة في العمل الحزبي بنسبة 20 بالمئة وأن تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 عامًا، والا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300عضو، ولا يقل عدد مؤسسين لحزب لا يقل عن 1000 مؤسس، والا يقل عدد المحافظات الواجب تمثيلها عند التأسيس عن 6 محافظات، بحيث لا يقل عددهم عن 30 شخصا من كل محافظة. بالإضافة إلى نقل لجنة الأحزاب من وزارة التنمية السياسية الى الهيئة المستقلة للانتخاب. وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة او الإعاقة.

وذكرت غوانمة ملاحظاتها على قانون الأحزاب كان من بينها اشتراط ألا يقل مؤسسو الحزب عن 300عضو مؤسس ومن 6 محافظات، قائلة "هذا يحتاج الى وقت كبير وان المدة المحددة لتصويب أوضاعها وفق القانون تنتهي في 14-5 2023، وهي فترة زمنية غير كافية لتأسيس الحزب، لا سيما وان هناك 16 حزبا تحت التأسيس".

أضافت غوانمة إن القانون اشترط اشتمال القائمة الحزبية على 9 دوائر، وان يكون عدد أعضاء الحزب في ذلك 1000 عضو مؤسس منهم 20%نساء وشباب، ليتمكن الحزب من خوض الانتخابات النيابية القادمة، كما اشترط القانون ان تكون نسبة ذوي الإعاقة واحد على الأقل" وتساءلت غوانمة لم لا تكون 2 او 3 او حتى 5.

وطرحت غوانمة تساؤلا "لماذا لا يعطي القانون الجديد الحق للمغتربين الذين ينتمون للأحزاب عند التصويت للانتخابات البرلمانية ان يكون لهم الحق في الانتخاب عن طريق الانترنيت، مضيفة عمل هذا القانون على ابعاد الأحزاب العقائدية عن العمل الحزبي، ما لم يصوبوا أوضاعهم، كما أنه لا يجيز للحزب استثمار أمواله وموارده في أي نشاط تجاري او اقتصادي.