ووفق المصدر، فأن المسار التشريعي يشمل مراجعة التشريعات والأنظمة وتطويرها وتعديلها، حتى يتسنى للحكومة تنفيذ مخرجات اللجنة.

وأوضح أن المراجعة والتعديل سيطالان قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، لغايات دمج وإلغاء دوائر حكومية ووزارات بهدف ترشيق الإدارة العامة، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليته، وأيضا نظام الخدمة المدنية، لغايات تأهيل وتحفيز الموظف العام.

 

وأشار المصدر الذي نقلت عنه الرأي، إلى أن المسار المؤسسي يعنى بالمؤسسات وبشكلها وتحديثها، فيما مسار تحسين الخدمات يعنى بتقديم الخدمة للجمهور، إلى جانب تطوير أدوات محاربة الواسطة والمحسوبية بصورة تنهيها في الوظيفة العامة، كما سيعمل على تطوير قدرات الموظف العام، وتحسين الأداء عبر التحفيز والمساءلة..

وأكد أنه وفقا للتوصيات فإن القضاء على الترهل الإداري وتحسين أداء الموظف العام لن يعتمد على العقاب وحده، بل سيكون هناك مبدأ التحفيز للمجتهدين، مشددا على أنه تم وضع نظام ومعايير تراعي الحاكمية الرشيدة محوسبة لقياس أداء الموظف العام ومكافأته، منعا للمزاجية والمحسوبية والواسطة.

وفي كانون الأول الماضي، قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين، وخبراء ممن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامة، وشخصيات من القطاع الخاص.