وتناولن خلال الجلسة التي أدارها وزير الشباب السابق الدكتور فارس بريزات ، الحديث عن آليات العمل التي تواجهها المرأة سيما في المواقع القيادية.

وعرضت رئيسة حزب الحركة الوطنية في ليبيا ليلى بن خليفة، تجربتها في خوض انتخابات الرئاسة في ليبيا، موضحة أن الثورة في ليبيا عام 2011 أحدثت طفرة مهمة في زيادة مشاركة المرأة الليبية بالحياة العامة والتشاركية، مشيرة إلى أن المرأة الليبية في انتخابات المؤتمر الوطني عام 2012 استطاعت الحصول على 16 بالمئة من مقاعد البرلمان.

وأضافت، أن الصراع في ليبيا يعيق المشاركة الفاعلة للمرأة الليبية في الشأن السياسي، مبينة أنه تم تشكيل حملة مناصرة لقضايا المرأة في عام 2017 طالبت بزيادة مقاعد المرأة بالبرلمان إلى 30 بالمئة، موضحة أن الانتخابات التي كان يجب أن تكون في عام 2019 إلى الآن مؤجلة قائلة " ننتظر الانتخابات لكي نحكم على تجربة جديدة للمرأة الليبية"..

وقالت مستشارة الوزير رئيسة البعثة الدبلوماسية في سفارة النرويج في عمان، ريتا ساندبيرغ، إن دعم المرأة يبدأ من تعزيز حضورها بالبرلمان، مبينة أن في النرويج اهتماما متوازنا بين الرجال والنساء، وأن 55 بالمئة من المنتخبين بالبرلمان هم سيدات .

وأضافت، أن للسيدات حضورا كبيرا في البرلمان والحكومة النرويجية نتيجة نضال كبير ومستمر وثابت منذ سنوات طويلة أدى إلى إحداث نهضة بخصوص مشاركتهن سياسيا، مؤكدة أن المكتسبات الاقتصادية التي يحصل عليها المجتمع نتيجة مشاركة المرأة هي أكثر من مكتسبات النفط والغاز والطاقة بشكل عام، مشيرة إلى وجود الزامية في النرويج بأن تكون المرأة ضمن مجالس إدارات الشركات وبنسبة لا تقل عن 40 بالمئة . وقالت عضو مجلس النواب الأردني صفاء المومني، إن عام 2022 في الأردن هو عام المرأة بامتياز سيما بعد توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما طرأ بعدها من تعديلات دستورية وقانونية كانت لصالح المرأة، مشيرة إلى أن الحقوق التي نالتها المرأة الأردنية هذا العام هي بداية جديدة في العمل النسوي .

وتحدثت النائب السابق الدكتورة حياة المسيمي، عن تجربتها النيابية والحزبية ومشاركتها السياسية من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي، مشيرة إلى أن المرأة في أي حزب كانت تواجه صعوبات وتحديات كبيرة إذا ما أرادت أن تترشح للانتخابات أو أن تكون ضمن المواقع القيادية بالحزب، مبينة أن المشكلة تكمن في أن الأحزاب تدور حول أشخاص بعينهم وليس أنها تدور حول فكرة وبرنامج.

وأضافت، أن لا عائق ولا تعارض بين دور المرأة في البيت والأسرة وبين دورها في المشاركة بالحياة السياسية، مبينة أنها ذات تجربة واستطاعت أن توازن بين عملها التربوي كأم والعمل بالشأن العام.

وقال مدير منتدى هلنسكي للسياسات بالمملكة المتحدة، جوليان واينبيرغ، إن المرأة تحتاج إلى تضامن حقيقي من قبل الرجل؛ مبينة أن الرجل يجب أن يطالب هو بعمل المرأة السياسي، مشيرا إلى أن جائحة كورونا قدمت درسا في صعوبة العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة عادة، الشيء الذي يجب فيه أن تحظى بتقدير أكثر وأن تشارك بالشأن السياسي.

وأضاف، أن البرلمانيات في فنلندا مثلا يتضافرن مع القواعد الشعبية لأجل للمشاركة والتشاركية في إقرار الموازنات؛ ليكون لهن دورا قويا في تحديد القرارات المهمة.

وقالت عضو مجلس الشعب المصري سابقا هبة هجرس، إن تجربتها في العمل البرلماني عن مقعد ذوي الإعاقة أتاح لها الفرصة أن تدافع عن حقوق المرأة ذي الإعاقة، مشيرة إلى حضور لافت للمرأة المصرية في الشأن السياسي خصوصا بعد دستور 2019 الذي حدد أن لا تقل نسبة النساء في البرلمان عن 25 بالمئة، موضحة أن نسبة 5 بالمئة التي يعينها الرئيس في البرلمان تذهب أيضا مناصفة بين الرجال والنساء إضافة إلى أن المرأة المصرية تحصل على مقاعد أخرى من خلال المقاعد المخصصة لفئة الشباب وفئة العاملين بالخارج وفئة ذوي الإعاقة.