يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع جديد يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، الذي يعدّ من أكثر دول العالم شحا في المياه، دون أن يحدد قيمة التمويل المقدّرة للمشروع.

ومن المقرر أن يجري البنك تقييما شاملا للمشروع المقترح في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فيما يتوقع أن يوافق مجلس مديري البنك على المشروع في كانون الأول/ديسمبر 2022، لصالح وزارة المياه والري.

"ولم يحدّد البنك بعد" قيمة تمويل المشروع المقترح، الذي من المقرّر أن يطلقه بعنوان "برنامج كفاءة قطاع المياه في الأردن وفقا للنتائج"، حيث من المقرر أن يدعم المشروع المقترح عدة نتائج؛ أبرزها تقليل المياه غير المدرّة للإيرادات، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه الزراعية، وتعزيز النظم لتحسين الأداء التشغيلي.

البنك الدولي، أشار في وثيقة المشروع المقترح، إلى أن الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، مما يفرض قيودا شديدة على الزراعة وإمدادات المياه لمدنه.

ومع 97 مترا مكعبا فقط من نصيب الفرد سنويا، فإن المياه المتاحة أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويا"، وفق الوثيقة التي أشارت إلى أنه "جرى تصنيف أكثر من 92% من الأراضي في الأردن على أنها شبه قاحلة أو قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويا".

وشهد الأردن نموا في أعدد سكانه وفقا للزيادة السكانية الطبيعية وتدفق اللاجئين؛ مما قلل من كمية المياه المتاحة، حيث يقطن في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، بما يعادل 20% من سكان الأردن قبل الأزمة السورية، وفق الوثيقة.

ووضعت الزيادة السريعة في عدد السكان ضغوطا هائلة على الخدمات العامة والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما خدمات الكهرباء والمياه، حيث أشار البنك إلى أنه "نظرا لتزايد عدد السكان وتحولهم إلى مناطق حضرية بشكل متزايد (91٪ في عام 2019)، يتم استخدام حوالي نصف المياه المتوفرة في الأردن لإمدادات المياه البلدية (بما في ذلك الاستخدامات غير السكنية) والنصف الآخر مخصص للزراعة (مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 70% من المياه للزراعة)، حيث تقيّد ندرة المياه بشدة الإنتاج الزراعي في البلاد.

الوثيقة، بيّنت أن تغير المناخ والنمو السكاني سيعملان على تقليل توافر موارد المياه للفرد بنسبة 30% بحلول عام 2040 في الوقت نفسه الذي ستؤدي فيه هذه العوامل إلى زيادة الطلب على المياه.

وقدّرت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025 بأن الطلب على المياه "سيتجاوز موارد المياه المتاحة بأكثر من 26% بحلول عام 2025".

البنك الدولي، قال إن "هناك حاجة إلى تدابير وإصلاحات كفؤة عاجلة لإعادة قطاع المياه إلى عملياته المستدامة والاستفادة من الاستثمارات الجديدة واسعة النطاق في جانب العرض، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان.

يمكن لمشروع تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن العمل على تحسين كفاءة الطاقة، وتحسين إدارة المرافق، وإعادة تخصيص المياه الزراعية للإمداد المحلي من خلال الاستعاضة عنها بمياه الصرف الصحي المعالجة عند الحاجة.

ووفق الوثيقة، فقد أعطت الحكومة الأردنية أولوية واضحة لإصلاح قطاع المياه، مؤكدة على الحاجة إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان، كما أعطت أولوية لتحقيق الاستدامة المالية لخدمات إمدادات المياه والصرف الصحي كأحد المسارات الحاسمة للأمن المائي العام في الأردن والذي يدعم النمو وخلق فرص العمل.

ويتماشى المشروع الجديد المقترح مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى "الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تغير المناخ، مثل مساهمة الأردن المحددة وطنيا (NDC)، التي تسلط الضوء على تدابير التكيف ذات الأولوية، مثل تعظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، وضمان خطط لحماية وإدارة المياه الجوفية، وتقليل فاقد المياه في أنابيب التوزيع، وإدخال تقنيات توفير المياه والعدادات الذكية".