قال النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المنتهي أعمالها، رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، إنه تم أول نقاش في الأردن لحق المرأة في الانتخاب بخمسينيات القرن الماضي وتم تشريعه في عام 1966.

وأضاف الرفاعي، خلال حديثه في المؤتمر الإقليمي "المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية"، أنه منذ تشريع حق المرأة في الترشح حتى هذا اليوم، لم يصل عدد المرشحات المنتخبات من خارج الكوتا إلى 11 سيدة فقط.

وبين، أنه يتوجب الاعتراف بان المرأة عربيا وعالميا تعاني من تحديات جسيمة في الواقع الاقتصادي والسياسي، حيث أنه من أهم التحديات الراهنة قلة النساء اللواتي يشغلن مراكز قيادية في الحياة السياسية والاقتصادية.

وأوضح أنه يوجد تهميش كبير للمرأة إلى جانب "المرأة لا تدعم المرأة في معظم الأحيان، وهو من أكبر التحديات، إذ حصلت جميع السيدات على 64 ألف صوت في الانتخابات النيابية بعام 2020، فهذا مؤشر أن 50 بالمئة من المجتمع حصل على أقل من 6 بالمئة من الأصوات".

وأكد أن الأحزاب البرامجية لا تعرف "الكوتات"، حيث أن الوصول إلى الأحزاب البرامجية يتوجب أن يسبقه التمكين، "فهذه الفرصة الحقيقية للمرأة والشباب ليستغلوا اللحظة التاريخية لأن بعد الدورة الثالثة سينتهي كل شيء تحت مسمى مقاعد الكوتا".

ونوه إلى أن المرأة حصلت على 18 مقاعدا في الدوائر الـ18 إلى جانب الحصول على حق الترشح لأيّ مقعد آخر بالدوائر وتكون أيضا أول المترشحين في القائمة الوطنية.

وشدد على أن "الأهم في القانون ليس 20 بالمئة سيدات أو 20 بالمئة شباب، بل يجب أن تدرك الأحزاب أنهم ليس تكملة عدد للحصول على ترخيص ويكون لهم برامج".

ونوه إلى أن الكتيب الجديد في المدارس بشهر أيلول المقبل، يمنح الطالبات على وجه الخصوص المعرفة بأن دورهن ليس بعد التخرج الوجود في المنزل، مؤكدا أنه يتوجب الإيمان الحقيقي بدور المرأة "وتضع الشروط في الأحزاب، وليس أن تتبع الشروط".

وقال، "نحن بعيدين كل البعد عن نسبة الـ35 بالمئة التي تراها الأمم المتحدة الرقم العادل للتمثيل النسائي، ودرسنا الأرقام عربيا بصورة سنوية وتبلغ فقط 4 بالمئة، وهذا غير مقبول بكل تأكيد".

ولفت إلى أن المرأة العربية تاريخيا لم تكن غريبة على القيادة أو الزعامة إن كان قبل الإسلام وبعده وفي العصر الحالي.

كما أكد على أنه لا يقلل من شأن المرأة التي تختار بان تكون "ربة أسرة" لكن يتوجب تنشئة الجميع بمساواة وعدالة، مشيرا إلى أن الهدف يرمي إلى وجود برامج حزبية للمرأة الأردنية والعربية.