يمثل رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي، يوم الثلاثاء، أمام النيابة التونسية بتهمة الضلوع في جرائم إرهابية.

وتلقى الغنوشي، الإثنين، إخطاراً من السلطات القضائية لاستجوابه بصفته متهماً في القضية المرتبطة بالتمويلات المشبوهة لجمعية "نماء" الخيرية.

ويخضع الغنوشي كمتهم في القضية إلى جانب نجله معاذ الغنوشي، وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة أمين عام الحركة السابق حمادي الجبالي الذي اعتقل، مؤخراً، وتم الإفراج عنه ليبقى على ذمة التحقيقات في القضية ذاتها.

وقال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إن بلاده تسير على خطى ثابتة من أجل إقرار دولة القانون، ومحاسبة الفاسدين والمتورطين بدعم الإرهاب وتمويله وفي مقدمتهم حركة النهضة.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، قال الجليدي: "حركة النهضة التي حكمت البلاد على مدار 10 سنوات، أفسدت المناخ العام وتسببت في انهيار الاقتصاد وتراجع مستوى الخدمات، وتدهور البنى التحتية، في الوقت ذاته حرص قادتها على تعزيز ثرواتهم واستغلال موارد الدولة لخدمة مشروعهم بالعمل لصالح ولاءات خارجية دون أدنى اعتبارات للمصلحة العامة أو الأمن القومي".

وتوقع الجليدي أن يخضع جميع قيادات الإخوان دون استثناء لمحاسبة قضائية عاجلة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الإجراءات التصحيحية التي أقرها الرئيس لدعم نزاهة وعدالة المؤسسات القضائية وإبعادها عن أية انحيازات سياسية أو حزبية أعاقت عملها خلال السنوات الماضية.

وأوضح المحلل التونسي، أن جميع الشواهد تؤكد إدانة قيادات النهضة في نهب أموال الشعب، والمطلوب خلال الفترة المقبلة هو أن التونسيون من حقهم أن يعرفوا، من أين لتلك القيادات كل هذا، خاصة أن الأوضاع العامة في البلاد قد شهدت تدهور غير مسبوق في ظل حكم التنظيم الإرهابي.

من جانبه، توقع الخبير القانوني التونسي حازم القصوري، أن تمهد محاكمة الغنوشي ورفاقه في قضية التمويلات الأجنبية إلى فتح عدد من الملفات الأخرى التي ترتبط بجرائم الحركة خلال العقود الماضية، وفي مقدمتها ملف الاغتيالات السياسية لصالح الإخوان.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، قال القصوري إن النهضة مارست سلسلة من الجرائم بحق التونسيين تستوجب المحاسبة العاجلة، في إطار خارطة الطريق السياسية للبلاد والتي تستهدف بالأساس مكافحة الفساد والفاسدين وإصلاح المنظومة السياسية والهيكلية في الدولة.

وبحسب القصوري يتعلق الملف الأول بالعمليات الإرهابية والاغتيالات، وفي مقدمتها قضية السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتورط النهضة في مقتلهم.

أما الملف الثاني، وفق القصوري يتعلق بالاتهامات الموجهة للحركة بتلقي تمويلات أجنبية والتعاون مع جهات خارجية إبان الانتخابات البرلمانية، وهو أمر أقرته محكمة المحاسبات بصدور تقارير تؤكد تورط حزبي النهضة وقلب تونس في تلقي تمويلات خارجية ما يمثل مخالفة للقانون.

ويرى القصوري أن الملف الثالث يرتبط بالفساد، ويؤكد في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة جميع المفسدين الذين تسببوا بانهيار الوضع السياسي والاقتصادي التونسي على مدار ١٠ سنوات من الحكم بالبلاد.

وأوضح أن الفساد السياسي والاقتصادي تركة ضخمة لا يمكن للقضاء الحسم فيه بجرة قلم و لكن يفرض إلتزاما أخلاقياً سياسياً لمواصلة دعم العدالة والمحاسبة.

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.

وكانت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكدت في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن القضاء التونسي وجه تهمة الإرهاب رسميا إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و32 شخصية أخرى، موضحة أن الجرائم المرتكبة من قبلهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال.

كما صدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة قرار بمنع سفر راشد الغنوشي، على خلفية ملف الجهاز السري لحزبه والقضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في وقوف الجهاز السري وراء عمليات الاغتيالات السياسية.