وقال مدير قسم محاربة الشائعات نبراس علي في تصريح، تابعته "نيروز الإخبارية"، إنّ "الوزارة مستمرة بعملها في مكافحة الشائعات التي تثير البلبلة"، مبينًا أنّ "الإجراءات التي قمنا بها هي زيادة الوعي المجتمعي من خلال ورش عمل وجولات ميدانية، إضافة إلى الرصد الإلكتروني باعتبار أنّ مواقع التواصل الاجتماعي أرض خصبة لانتشار الشائعات".

وأضاف علي، أنّ "قسم مكافحة الشائعات يرصد الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي تستهدفها تلك الشائعات لغرض تفنيدها ونشر الأخبار الصحيحة"، مشيرًا إلى "إنشاء منصة لقسم الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية لنشر الأخبار الصحيحة".

وأوضح علي، أنّ "الشائعات تعتمد على قلة الوعي، إلاّ أننا نعمل على توعية المجتمع لتقويض هذه الظاهرة الخطيرة"، مؤكدًا أنّ "هناك مواد قانونية تحاسب مطلقي الشائعات، بعد رصد الشائعة وتحليلها ورفع تقرير خاصة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية".

وأشار إلى "محاسبة عدد كبير من مطلقي الشائعات وإحالتهم إلى القضاء"، موضحًا أنّ "وزارة الداخلية وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى وضعت الخطوات الأولى لقانون الجرائم الإلكترونية، وهناك عدة أبواب وفقرات وقوانين تخص الشائعات في قانون الجرائم الإلكترونية، وهو حاليًا في أروقة البرلمان".

وبيّن علي، أنّ "القضاء يكيف المواد القانونية ضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وفق الضرر التي تحدثه الشائعات، لملاحقة من يروجون الشائعات أو يثيرون الرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم".

وعادة ما تكون مواقع (السوشيال ميديا)، بيئة مناسبة لرواج وانتشار الشائعات التي عادة ما يصعب تتبعها ومعرفة الجهات التي تقف ورائها.

وتكتظ مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بالصفحات الوهمية والأخبار المزيفة التي عادة ما تترافق مع احتدام المشهد السياسي وتصدر الموضوعات التي تشغل الرأي العام.