وانتقد غوتيريش في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة، والذي سجل الانتهاكات بحق الأطفال في النزاعات حول العالم خلال العام المنصرم، بحدة وبشكل غير معهود إسرائيل بسبب اعتداءاتها المتكررة على الأطفال الفلسطينيين.

ويغطي هذا التقرير الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي العام المنصرم، بما في ذلك العدوان على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال.

وقال غوتيريش إنه "مصدوم بعدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا على أيدي القوات الإسرائيلية وفي الغارات الجوية على المناطق المكتظة بالسكان، من خلال استخدام الذخيرة الحية، ومن استمرار انعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات".

وكرر مطالبته "للقوات الإسرائيلية بأن تمارس أقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح ووضع تدابير وقائية، ومراجعة وتعزيز إجراءاتها لإنهاء ومنع أي استخدام مفرط للقوة ضد الأطفال" في تحذير غير مسبوق.

ودعا غوتيريش "إسرائيل للتحقيق في كل حالة تم فيها استخدام الذخيرة الحية"، حيث أقر وللمرة الأولى "بوجود غياب ممنهج للمساءلة عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين".

كما تناول التقرير أيضا قضية الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث شدد غوتيريش على "ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية فيما يخص اعتقال الأطفال، وإنهاء الاعتقال الإداري وسوء المعاملة والتعنيف".

وأعرب الأمين العام في تقريره عن قلقه من "تزايد الهجوم الإسرائيلي على المدارس والمؤسسات التعليمية التي تخدم الأطفال ومسيرتهم التعليمية"، مؤكدا ضرورة توفير المساعدة الإنسانية والصحية اللازمة للأطفال دون أية عراقيل إسرائيلية.

وتعقيبا على التقرير، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن ما جاء في التقرير من انتقاد لإسرائيل على جرائمها بحق أطفال فلسطين، والاعتراف بالغياب الكامل لمساءلتها وعقابها على هذه الجرائم خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأكد أنه وفقا للولاية الممنوحة للأمين العام من مجلس الأمن في هذا الصدد، فإن إسرائيل ارتكبت ومازالت ترتكب جرائم ضد الأطفال كافية لإدراجها في القائمة السوداء، وهو ما لم يحدث أيضا هذا العام، لافتا إلى أن دولة فلسطين ستستمر في الضغط ومطالبة الأمين العام بالوفاء بولايته في هذا الشأن ووضع إسرائيل على قائمة المجرمين بحق الأطفال في وقت النزاعات، إلى أن تنتهي الجرائم ضد أطفالنا وتتوفر الحماية الكاملة لهم أسوة بأطفال العالم.

وشدد منصور على أن دعم الأمم المتحدة لحقوق أطفال فلسطين ليس واجبا سياسيا وقانونيا فقط، بل هو واجب أخلاقي لا يجوز استثناء أطفال فلسطين منه.