أعلنت عدة بنوك مركزية في دول الخليج، يوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في أمريكا) رفع الفائدة بمقدار 0.75%، في خطوة عنيفة من أجل محاولة كبح التضخم الذي اجتاح الاقتصاد الأمريكي، وتسبب في غضب المستهلكين وخنق الإدارة الأمريكية.

وقال البنك المركزي السعودي، في بيان: "تم رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 0.5 %من 1.75 إلى 2.25 %، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 0.5 %من 1.25 إلى 1.75 %.، اتساقًا مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية”، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس”.

وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام” عن المصرف قوله إنه "تقرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس”.

وذكر المصرف: "يحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة”.

وأعلن مصرف قطر المركزي، في بيان، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%، كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%، وفي ذات السياق، قرر رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50%.

وذكر المصرف أن قرار رفع سعر الفائدة "جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية”، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وأعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بواقع 75 نقطة أساس، وقال المصرف، في بيان: "على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 2.50 %”.

وأضاف: "كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50 % إلى 2.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50% إلى 3.25%.

 وذكر البيان: "يتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة”.

وأعلن بنك الكويت المركزي، في بيان، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، وصرح محافظ البنك باسل أحمد الهارون بأن البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.00% إلى 2.25% ، كما تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وبحسب البيان: "يأتي قرار بنك الكويت المركزي في ضوء متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وأسعار السلع، والاضطرابات في سلاسل التوريد، وهي مصدر أساسي للتضخم المستورد، والذي ينعكس في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت، وذلك في ضوء خاصية انفتاح الاقتصاد الكويتي على العالم الخارجي واعتماده على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاته السلعية”.

وذكر محافظ البنك أن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن خفض أو رفع أسعار الفائدة "ترتكز على متابعة البيانات والمعلومات الاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى اعتبارات السياسة النقدية لبنك الكويت التي تستهدف توجيه سعر الفائدة بما يعزز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وبشكل خاص الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، والأخذ بعين الاعتبار علاقة الاقتصاد الكويتي بالعالم الخارجي وما يتطلبه ذلك من متابعة حركة أسعار الفائدة العالمية من أجل تحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة بما يساهم في تعزيز النمو في ودائع القطاع الخاص بالدينار التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني”.

وأوضح المحافظ بأنه "روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار، كما يأخذ البنك المركزي بعين الاعتبار المصادر المحلية التي تؤثر في معدلات التضخم ومنها العوامل النقدية التي تغذي الطلب المحلي الكلي”.

وأكد المحافظ أن بنك الكويت المركزي سيواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية ومستجداتها على الصعيدين المحلي والعالمي للتحرك لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.