وقال العواملة في حديث له ، إن الفائدة في الأردن كبيرة جدا ولا تشجع المواطنين على شراء الشقق، لافتا إلى أنها تصل 7-10% من خلال البنوك وشركات التمويل التأجيري.

وأضاف أن ارتفاع نسبة الفائدة سيؤدي إلى ركود في حركة الاستثمار ما يعني خروج الأيدي العاملة من سوق العمل وزيادة نسبة البطالة بالإضافة إلى الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المرتبطة بالقطاع.

ودعا العواملة إلى تخفيض نسبة الفائدة على القروض السكنية وخاصة المسكن الأول إلى 2% في المحافظات، و3% في مناطق عمّان الشمالية والشرقية والجنوبية، فيما تكون 4% في عمّان الغربية.

وأشار إلى أن البنوك تتمسك بنسب الفائدة المرتفعة بحجة ارتفاع كلف المعاملة التجارية، موضحا أن هناك عدد من التجار يقدمون على تقسيط الشقق للمواطنين بشكل مباشر لكن عددهم لا يزيد عن 50 تاجرا من أصل 3 آلاف يعملون بالقطاع.

كما طالب العواملة الحكومة بإنشاء صندوق تنمية عقارية تدخل من خلاله سوق التمويل والرهن العقاري مع منح قروض للمواطنين بنسب فائدة قليلة لا تزيد عن 3-4%.

وأوضح أن مثل هذا الصندوق السيادي معمول فيه بالدول العربية مثل السعودية والكويت والجزائر، وهو ما قد يخلق بيئة تنافسية تقدم فيها البنوك عروض ترويجية ومنها خفض نسبة الفائدة.

وكان العواملة توقع في تصريحات سابقة لـه ، ارتفاع أسعار الشقق بنحو 3 آلاف دينار للشقة الواحدة بسبب ارتفاع الكلف والمواد الخام التي تدخل في البناء.

يشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ما يعني أن البنك المركزي الأردني سيتخذ قرارا مماثلا بشكل مباشر ينعكس على البنوك التي سترفع بدورها أسعار الفائدة على المقترضين والقروض الجديدة.