وأضاف الخميس، إن القوة الشرائية بركود تام، ولم تكن في المستوى المأمول، نتيجة الغلاء العالمي في الأسعار، ما انعكس على قطاع الألبسة.

وأشار إلى وجود اتزان بأسعار الألبسة بالسوق المحلي الذي يشهد جمودا، بسبب ارتفاع الأسعار وأجور الشحن وفاتورة الوقود عالميا، مبينا أن القوة ال

وتساءل القواسمي إلى متى يستطيع تاجر الألبسة الارتفاعات الضخمة بالأسعار؟.

وتوقع القواسمي في وقت سابق استقرار أسعار الملابس في الفترة الحالية، بالرغم من ارتفاع تكلفة الشحن للبضائع المستوردة، وتكلفة المواد الخام، مشيرا إلى أن قرار تخفيض الرسوم الجمركية على الملابس ساهم في التخفيف من وطأة معاناة تجارة الألبسة.

وقال إن القوى الشرائية للمواطنين قليلة في الوقت الحالي، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في ظل ارتفاع الأسعار على عدد من المواد الغذائية إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، لافتا إلى أن الأردنيين يجدون أن أولوياتهم تكمن في شراء المواد الغذائية، ودفع فواتير الكهرباء والماء التي أصبحت تثقل كاهلهم.

توقع بزيادة القوى الشرائية في الفترة المقبلة

ولفت إلى أن قيمة المستوردات في قطاع الألبسة بلغت نحو 95 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، مبينا أن القوى الشرائية للمواطنين ستزيد في الفترة المقبلة، نتيجة لعودة المغتربين وتزامنا مع عيد الأضحى المبارك ما يسبب إنعاشا في قطاع الألبسة الذي عانى ركودا ملموسا في الفترة الماضية نتيجة لجائحة كورونا، أدى إلى خسارة فادحة على التجار.

وأوضح القواسمي أن قرارالبنوك في تأجيل أقساط القروض للمواطنين، سيكون له الأثر الإيجابي على الأسواق المحلية وبالتالي الإقبال على الشراء على وقع التزامات التجار المادية المتراكمة التي لا تمكنهم من دفع مستحقاتهم المالية.