يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا استثنائيا صباح الأربعاء، بعد أسبوع من إعلانه عن تشديد سياسته النقدية لمكافحة التضخم الذي رافقه اتساع الفجوة في كلف الاقتراض بين دول منطقة اليورو.

وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي لوكالة فرانس برس إن "مجلس المحافظين سيعقد اجتماعا خاصا الأربعاء لمناقشة أوضاع السوق الحالية".

ولم توضح المتحدثة المسألة التي سيناقشها هذا الاجتماع لمسؤولي المؤسسة المالية في فرانكفورت.

وكان البنك المركزي الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي نيته بدء دورة من رفع أسعار الفائدة الرئيسية في تموز/يوليو لمكافحة التضخم.

وسترفع المؤسسة في اجتماعها المقبل في 21 تموز/يوليو، أسعارها الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن أوقفت مشترياتها الصافية من الأصول.

لكن رئيسة البنك كريستين لاغارد حذرت أيضًا من أنه ستكون هناك سلسلة جديدة من زيادات أسعار الفائدة اعتبارا من أيلول/سبتمبر مما يثير قلق المستثمرين.

وهذا التغيير الكبير في مسار السياسة النقدية ينطوي على مخاطر تتمثل بتباين سوق الديون السيادية في منطقة اليورو ما سيؤدي إلى اقتراض الدول الأوروبية عند مستويات شديدة التفاوت والأكثر تأثرا ستكون الدول التي تعتبر الأضعف.

وأكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مرات عدة الأسابيع الأخيرة أنهم مستعدون للتصرف بشكل عاجل إذا زاد خطر الانقسام في سوق الديون السيادية، لكن العديد من المراقبين عبروا عن أسفهم لعدم وجود حل ملموس قدمته المؤسسة.

وقالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في خطاب مساء الثلاثاء في باريس "لن نتساهل مع التغييرات في شروط التمويل التي تتجاوز العوامل الأساسية" لبلدان منطقة اليورو التي ستشهد ارتفاع كلف الاقتراض.

وأضافت "ليس هناك شك في أنه عند الضرورة، يمكننا وسنقوم بتصميم ونشر أدوات جديدة لضمان انتقال السياسة النقدية وبالتالي تنفيذ تفويضنا الأساسي المتمثل بضمان استقرار الأسعار".