جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة عمّان العربية بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعنوان "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن"، وشارك فيها الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، ومدير مديرية النزاهة والوقاية ومدير مديرية التحقيق في الهيئة.

وأضاف رئيس مجلس الهيئة أن جريمة الفساد أصبحت أمراً مقلقاً لدول العالم أجمع، بعد أن أصبحت جريمة منظمة عابرة للحدود، الأمر الذي دفع بمنظمة الأمم المتحدة إلى إصدار "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" 2004 والتي تُعد الوثيقة الأولى والوحيدة دولياً من حيث تناولها لهذا الموضوع، حيث اعتمدت عددا من التدابير التشريعية وغير التشريعية، وكذلك أنشأت آلية لمراقبة كافة ما ورد بالاتفاقية وحثّت الدول الأعضاء على توثيق التعاون القضائي لمكافحة تلك الجريمة.

وأكد حجازي خلال الندوة التي أدارها الدكتور ظاهر القرشي، وحضرها عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من الطلبة، أهمية التعاون والتنسيق وتظافر الجهود بين جميع شرائح المجتمع ومؤسسات الإدارة العامة، والمؤسسات التربوية (المدارس والجامعات)، لمناهضة آفة الفساد، والتوعية بمخاطرها، وتبيان آثارها السلبية على المسيرة التنموية للمجتمع، وتهديدها للسلم المجتمعي وإضعافها لروح المواطنة والانتماء.

من جانبه أشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان بجهود الهيئة في مكافحة الفساد، وقال إن الهيئة تدير ملفاً غاية في الأهمية والحساسية، وأنها مؤسسة وطنية مشهودٌ لها على كافة المستويات، مضيفاً إن الجامعة دأبت خلال مسيرتها العلمية والأكاديمية على مد جسور التعاون البناء مع مؤسسات المجتمع بمختلف أطيافها ومكوناتها، حيث تولي بالغ الاهتمام والاعتبار لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، فيما يخص الدور التوعوي والتثقيفي لشباب الأمة وعلى رأسهم طلبة الجامعات في مؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى تركيز جلالة الملك في العديد من الأوراق النقاشية على بناء أجيال شبابية واعية بكل ما يدور حولها من مناحي الحياة المختلفة وعلى رأسها مبادئ النزاهة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.

وقدّم كل من مدير مديرية التحقيق ومدير مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة، شروحاً تفصيلية حول آليات عمل الهيئة في محوري إنفاذ القانون والنزاهة والوقاية، وجرائم الفساد التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، مشيرين إلى المديريات والأقسام التي استحدثتها الهيئة والتي أسهمت في تعزيز دور الهيئة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، كما أوضحوا معايير النزاهة الوطنية التي أقرها مجلس الهيئة والآليات التي تُنفّذها الهيئة لترسيخها في مؤسسات الإدارة العامة، مؤكدين على أهمية التعاون للقضاء على كافة أشكال الفساد والظواهر التي تمس الأمن المجتمعي وتقوّض قيم العدالة والمساواة فيه، كظاهرة الواسطة والمحسوبية التي تعتبر من أخطر أشكال الفساد لأنها تُضعف الثقة بمؤسسات الدولة وتعمّق الإحساس بالظلم.

في نهاية الندوة دار نقاش موسّع بين الحضور تمت الإجابة خلاله عن أسئلتهم واستفساراتهم التي تمحورت حول دور الهيئة في استرداد الأموال الناشئة عن أفعال الفساد، والتعاون بين الهيئة والمؤسسات الرقابية الشبيهة لعملها في الدول العربية، وآثار أفعال الفساد على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.