وعرض الرزاز خلال لقاءاته الثلاثة مع طلبة الجامعة الأردنية في اليوم الأول "دراسة حالة الضمان الاجتماعي”، عندما عمل مديرا للضمان الاجتماعي بين أعوام 2006-2010، وفي اليوم الثاني عرض لتجربته وزيرًا للتربية والتعليم، أما اليوم الأخير فتناول السياسات الاقتصادية وتجربته رئيسًا للوزراء.

وفي ملف مؤسسة الضمان الاجتماعي، أشار إلى تعديل قانون الضمان كضرورة للحفاظ على أموال المؤسسة، وأهم المعيقات، وأكبر الدروس المستفادة من تلك التجربة.

وفيما يتعلق بتجربته وزيرًا للتربية والتعليم، أكد الرزاز أن تطوير الثانوية العامة وامتحانها في الأردن واجه تحديات سواء على صعيد المرحلة الأساسية أم على صعيد المرحلة الثانوية.

واوجز تلك التحديات التي تواجه تطويره في ثلاث نقاط رئيسة، الأولى تتمثّل بتقبُّل التغيير بحد ذاته، أمّا الثانية فتتركّز في الحاجة المُلحّة اليوم، ونحن في خضم الثورة الصناعية الرابعة إلى الانتقال من الفهم السطحي والعابر للمواد إلى التعمق والتخصص والتفكير الناقد والإبداع، ما يتطلب خفض العدد الكبير من المواد المفروضة على الطلبة حتى يتسنّى لهم التركيز والتعمق فيها بشكل تفاعلي وتطبيقي في الآن ذاته، أما التحدي الثالث فعِمادُه التخلي عن القرارات المتعلقة بمستقبل أبنائنا الطلبة، إذ ليس المطلوب تركهم وشأنهم بالمطلق، لكن أن نسمح لهم باكتشاف ميولهم المهنية والعلمية وأن نعزز قدرتهم على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.

أما الملف الثالث فتناول فيه الرزاز أثناء اليوم الأخير تجربتَه رئيسًا للوزراء، متطرّقا إلى السياسات الاقتصادية والأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل المُعدّل، ومشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد المُعدّل لسنة 2018.

ودار حوار، أجاب الرزاز خلاله عن أسئلة الطلبة فيما يتعلق بالدولة وشؤون الشباب وغيرها من القضايا.