اكد مصدر في وزارة المياه والري ان خمس شركات عالمية بدأت بتقديم عروض  لعطاء جر مياه البحر الاحمر – الناقل الوطني، والتي سيعلن عنها قريباً.

وقال المصدر لجفرا،  ان تكلفة المشاريع  بلغت اكثر من ملياري دينار متوقعاً ان يبدأ العمل فيه نهاية العام 

 

واضاف ان من اهم اهداف المشروع توفير حلول مستدامة لتأمين نحو 300-350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر لتزويد جميع المحافظات حتى عام 2040.

 وقال ان "الائتلافات المشاركة في مشروع الناقل الوطني، تم تأهيلها من قبل مختصين ومستشارين فنيين لدى الوزارة، وكلما وفرنا دعما لهذا المشروع بموجب المنح والمساعدات سيخفف من تكاليف المياه على المواطنين".

وشاءت الظروف أن لا يرى المشروع النور لغاية الآن، حيث طُرح للمرة الاولى عام 2011، ثم صرف النظر عنه بعد مشروع ناقل البحرين والذي كان يهتم برفع منسوب البحر الميت، لكن الاتفاقيات لم تتم بالشكل المطلوب، ولذلك عاد وطرح عام 2019 تحت اسم مشروع الناقل الوطني. 

وبين المصدر أن المشروع سيؤمن المملكة بـ 300 مليون متر مكعب من المياه، وهو أكبر من حاجتنا الحالية لكن سيكون فيه حصة للزراعة واخرى لوقف استنزاف الابار الجوفية وعودة سطح المياه الى الارتفاع. وأكد أنه كل ما تأخرنا أكثر بمشروع الناقل الوطني تكون الكلفة اعلى وتستنزف مياهنا الجوفية أكثر والتي باتت بالكاد تكفي.

من جهة ثانية اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في وقت سابق ان المانحين والممولين للناقل الوطني قدمو 1.830 مليار دولار، قائلاً في تصريحات صحفية سابقة " " ان هذا المبلغ نتائج الجولة الأولى من جولتين لمؤتمر المانحين، حيث من المقرر أن تعقد الجولة الثانية في الوقت نفسه من العام المقبل، قبل الانتهاء من إحالة العطاء على أحد المطورين المؤهلين للدخول للعطاء"، متأملا الحصول على مزيد من المنح للمشروع.