رعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي – رئيس اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية الدكتور وجيه عويس، افتتاح فعاليات الأسبوع الدولي الثاني، الذي تنظمه دائرة العلاقات والمشاريع الدولية في جامعة اليرموك، على مدار ثلاث أيام في مبنى المؤتمرات والندوات.

وأشار عويس في كلمته الافتتاحية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية، أكد على أهمية تنمية الموارد البشرية وبناء إنسان أردني قادر على الاضطلاع بدوره في تنمية مجتمعه، وعليه جاءت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025 لتترجم هذه الرؤية الملكية السامية في تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، ولتؤطر لعمل القطاعات المعنية بالتعليم.

وأضاف أن قطاع التعليم العام وهو أحد قطاعات الاستراتيجية الوطنية الثلاثة، الذي يشمل مجموعة من المراحل هي: مرحلة التعليم المبكر للأطفال الذي يكون من عمر 0-6 سنوات، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تنمية الطفولة المبكرة من خلال تدريب المعلمين لمرحلتي KG1 و KG2 ، وتطوير المناهج الخاصة بهاتين المرحلتين، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية تنمية الطفولة المبكرة.

وأشار عويس إلى أن المرحلة الثانية هي المرحلة المدرسية التي تواجه العديد من التحديات التي تتطلب منا الكثير من الجهد المتعلق بإعداد معلمين مؤهلين ومدربين لدخول القاعة الصفية وتزويد الطلبة بالعلوم والمعارف اللازمة بأسلوب متطور وحديث، مشددا على أهمية هذا الأمر لإنجاح أي نظام تعليمي.

وفيما يتعلق بمرحلة تطوير المناهج الدراسية، أكد عويس أن الاستراتيجية الوطنية أوصت بتشكيل هيئة لتطوير المناهج الدراسية بحيث تضم مجموعة من المختصين والخبراء، بهدف إعداد مناهج دراسية مواكبة للمستجدات التعليمية والتربوية الحديثة، والتركز على المهارات اللغوية ومهارات التفكير النقدي البناء والاستنباط والاستكشاف بدلاً من أسلوب التلقين والحفظ.

ولفت إلى أن قطاع التعليم العام يشمل كذلك مرحلة امتحان شهادة الثانوية العامة، ومرحلة التعليم المهني الذي يتطلب إعادة تأهيل المدارس المهنية ومعاهد التدريب المهني ومشاغلها بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية، التي تشمل البناء والتجهيزات ومصادر التعليم، وجميع مدخلات منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني.

وشدد عويس على أنه ولإنجاح الأنظمة التعليمية في الأردن، ينبغي علينا تطوير جودة التعليم المدرسي والجامعي، وتعديل سياسات القبول في الجامعات، وتنظيم استثناءات القبول الجامعي، وتوفير الدعم المالي للجامعات لتتمكن من تطوير العملية التعليمية والتطبيقية فيها، وضرورة إدماج التكنولوجيا في التعليم، موضحا أن عملية تعديل أسس القبول تتم بربط عملية التعليم بـقدرة الطالب ورغبته، بحيث لا يتم الاقتصار على اعتماد امتحان شهادة الثانوية العامة كمعيار وحيد للقبول في الجامعة بحيث تأخذ الجامعات دوراً في وضع معايير إضافية تضمن المواءمة بين قدرة الطالب ورغبته والتخصص الدراسي الملائم، والذي يمكن تطبيقه إما من خلال امتحان الثانوية العامة بالإضافة إلى السنة التحضيرية.

من جهته، رحب مسّاد بالمشاركين في فعاليات هذا الأسبوع الدولي، الذي سيكون منصة للشراكات والتواصل بين جميع المؤسسات والمنظمات المشاركة، وفرصة لفتح قنوات التعاون وتشجيع الحوار وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن فعاليات هذا "الأسبوع” تقام هذا العام بالتزامن مع المؤتمر الختامي لمشروع BITTCOIN Jordan المدعوم من الاتحاد الأوروبي، والذي يُعنى بموضوعات نقل التكنولوجيا في الجامعات الأردنية.

واستعرض مسّاد نشأة الجامعة، والتي تعد ثاني أقدم جامعة حكومية في الأردن، تأسست عام 1976 لتوفير تعليم جيد لطلبتها في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، ولتحقيق التوازن بين العلوم الإنسانية والاجتماعية من جهة والتخصصات العلمية والهندسية والطبية من جهة أخرى.