وحضر الورشة كل من رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام خالد المحادين، ونائب الرئيسة للشؤون الإدارية والقانونية في الجامعة الأستاذ الدكتور أنيس المنصور، ومساعدة الرئيسة الدكتورة تمارا ناصر الدين، ومساعد رئيس الهيئة الأستاذ الدكتور زيد البشايرة، وعميد عمادة الاعتماد والجودة والمعلومات في الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد اللوزي، وعدد من عمداء الكليات، ومدراء الاعتماد والجودة، وأعضاء الهيئة التدريسية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة.

وألقى رئيس هيئة الاعتماد الأستاذ الدكتور الصرايرة كلمة افتتاح الورشة موجهًا الشكر لجامعة الشرق الأوسط على استضافتها الورش واللقاءات التي تتعلق بالاعتمادات المحلية مصرحًا: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجامعة التي أعتز وأفتخر بها، فهي مميزة ببرامجها، وشراكاتها الخارجية، واهتمامها الكبير بالإعتماد والجودة”.

وأضاف أن الهيئة قامت باعتماد عددٍ من المعايير الخاصة، تهدف الى رفع سوية التعليم والنهوض الأكاديمي بالكليات الجامعية، وتذليل العقبات التي تواجه المسيرة التعليمية، مؤكدًا أن الهيئة لم تقم بإقرار الأسس والمعايير الجديدة في غرف مغلقة، بل بالتشاركية مع رؤساء الجامعات من خلال الخطابات واللقاءات التي استطاعت الهيئة من خلالها وضع هذه المعايير التي سيتم تطبيقها على كافة التخصصات والبرامج، بما يتماشى مع معايير الجامعات العالمية والمؤسسات الدولية.

وكانت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة المحادين قد ألقت كلمة ترحيبية، شكرت فيها الهيئة على سلسلة الورش التي بدأت تنظيمها بهدف التعريف بمعايير الاعتماد للبرامج الأكاديمية التي تم إقرارها مؤخرًا، مشيرة الى أن هذه الورش جعلت الجودة جزءًا من الثقافة اليومية لجميع مؤسسات التعليم العالي.

وأضافت أن جامعة الشرق الأوسط أدركت أهمية مضمار الجودة، والتسلح بالاعتمادات الدولية على مستوى كلياتها كافة، لتحقق بذلك قفزةً في العملية التعلمية والتعليمية التي يمكن قياس فاعلية برامجها الأكاديمية وتقويمها بالاعتماد على الإطار الوطني للمؤهلات، مبينةً أن معايير الإعتماد للبرامج الأكاديمية تشكل وحدةً عضوية مع الاعتمادات الدولية لتحسين مخرجات التعليم الجامعي، وربطه باحتياجات السوق، ورفع مستويات التشغيل، واتباع معايير عليا في إدارة البرامج الأكاديمية.

وأكدت الدكتورة المحادين أن هذا الدمج بين معايير الاعتماد الخاص ومعايير جودة البرامج، إضافةً إلى معايير الجودة المؤسسية التي بدأت معظم الجامعات في تطبيقها سينعكس إيجابًا على المسيرة التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي.