وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكـان للتجارة والتمويل في اجتماعها العادي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم لمساهمي البنك عن 2021، وبواقع 63 مليون دينار.

كما صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وعلى البيانات المالية لعام 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022. وعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس ادارة البنك عبد الاله الخطيب، بحضور مساهمين يحملون أسهما تشكل ما نسبته94.7 بالمئة من رأس المال والبالغ 315 مليون دينار كما في نهاية العام الماضي. وأوضح الخطيب أهم انجازات البنك خلال العام 2021 الذي كان استثنائياً في تحدياته في ظل تواصل التداعيات السلبية لجائحة كورونا وانتشار السلالات المتحورة عنه والتي أثرت بشكل كبير على أداء الاقتصاد في مختلف أرجاء العالم.

ونتيجة لما سبق يتوقع أن يكون الاقتصاد الوطني قد سجل نمواً محدوداً لا يتجاوز 2 بالمئة، وذلك على الرغم من تسجيل الإيرادات المحلية نمواً أفضل بسبب السياسات المالية والنقدية المتبعة والتي لعبت دوراً هاماً وايجابياً في تمكين الاقتصاد الأردني من استيعاب التأثيرات السلبية الناتجة عن الجائحة، تمهيداً للدخول في مرحلة التعافي التي من المتوقع أن تشهد تحقيق معدلات نمو أفضل. وعن نتائج أعمال البنك لعام 2021، بين الخطيب أن مجموعة البنك تمكنت من تحقيق نتائج مالية تشغيلية قوية، ما يؤكد قدرة البنك على التكيف والتعامل مع التحديات بكفاءة عالية نتيجة فعالية إدارة الموجودات والمطلوبات، واتباع منهجية محافظة ومدروسة باستمرار والتي أدت الى تعزيز المركز المالي للبنك وتسجيل عائد أكبر للمساهمين، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة نحو 163 مليون دينار مقابل 77.7 مليون دينار خلال 2020.

بلغت الأرباح الصافية بعد المخصصات والضرائب نحو 110 ملايين دينار مقابل 42.5 مليون دينار خلال 2020، مع مواصلة البنك في 2021 الاحتفاظ بمخصصات آمنة لمحفظة التسهيلات بلغت أكثر من 50 مليون دينار، علاوة على ما تم الاحتفاظ به خلال السنوات السابقة، ومع نهاية العام 2021، بلغ حجم موجودات البنك 8.2 مليار دينار، وبلغت ودائع العملاء 5.2 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة 4.5 مليار دينار. كما واصلت المجموعة تحقيق نمو في إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 1.2 مليار دينار وبارتفاع نسبته 4.7 بالمئة عن 2020، وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليبلغ 9.3 بالمئة، كما في نهاية العام 2021، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8 بالمئة ونسبة السيولة 131 بالمئة كما في 31 كانون أول 2021، وجميع هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل. وأشار الخطيب إلى مواصلة البنك القيام بدوره المجتمعي الفعال والاهتمام بالقضايا الانسانية والبيئية وتقديم الدعم والرعاية للمراكز والمؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنشطتها، متطلعا خلال 2022 إلى مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة للاقتصاد والمجتمع المدني المحلي.