نيروز الإخبارية :
يعتقد اقتصاديون وعلماء اجتماع أن الوضع الاقتصادي الحالي يهدد سلامة وأمن المجتمع الأردني وأن الحكومة بحاجة إلى إيجاد حلول مناسبة في القريب العاجل.
انخفض معدل البطالة في البلاد بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثالث من عام 2020؛ وبلغت 23.3 بالمئة العام الماضي.
وبلغ معدل البطالة بين الذكور 21 في المائة في عام 2021، بعد أن انخفض بنسبة 1.2 في المائة عن العام السابق، بينما انخفضت بطالة الإناث بنسبة 2.1 في المائة، لتصل إلى 30.7 في المائة في عام 2021، وبلغت البطالة بين حملة الشهادات الثانوية وما فوقها 52.4 في المائة.
غياب الخطط
وقال المحلل الاقتصادي مازن إرشيد، إن الحكومة لا يبدو أنها قادرة على التعامل مع معدلات البطالة وتستغرق وقتًا طويلاً لحل هذه المشكلة، على الرغم من أن معظم القطاعات الاقتصادية مفتوحة بالكامل بعد جائحة كورونا.
ويرى إرشيد أن الحكومة ليس لديها خطة واضحة لخفض نسبة البطالة المرتفعة، فيما يعد القطاع الحكومي الأكبر من حيث التوظيف بنسبة 40 بالمائة، وعلى هذا النحو، يجب أن يشارك القطاع الخاص بشكل أكبر في عملية التوظيف، على حد قوله.
أحد الحلول التي اقترحها إرشيد هو أن تقوم البنوك الأردنية، بالتعاون مع البنك المركزي، بتخصيص نسبة معينة من ودائعها، والتي يبلغ مجموعها 37 مليار دينار أردني، لتقديم قروض منخفضة الفائدة وطويلة الأجل لتمكين الأفراد من بدء مشاريع صغيرة.
وقال إرشيد إن أحد أسباب ارتفاع معدلات البطالة هو ارتفاع تكاليف العمالة في الأردن، بما في ذلك الضمان الاجتماعي بنسبة 22 في المائة، "الأعلى في المنطقة”، مما يؤثر سلبًا على التوظيف في القطاع الخاص، سبب آخر هو انخفاض الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وأضاف: "على الحكومة أن تعيد النظر في تكاليف الاستثمار، مثل الضمان الاجتماعي وتكاليف الطاقة، لجذب المستثمرين الأجانب وتقليل البطالة”.
الحكومة غير قادرة على التوظيف
من جهته، قال الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إن ارتفاع معدلات البطالة أمر متوقع بسبب تراجع النمو الاقتصادي (الذي يبلغ الآن 2.5 في المائة)، وعجز الميزانية المزمن، ومستوى المديونية المرتفع في البلاد، والذي يستنزف مخصصات تبلغ قرابة 1.6 مليار دينار أي ما يعادل 10٪ من حجم الإنفاق لسداد فوائد الدين.
وبحسب الدرعاوي، فإن الحكومة غير قادرة على توظيف المزيد من الأشخاص أو خلق فرص عمل جديدة، فيما يعاني القطاع الخاص من ارتفاع التضخم، وعدد العمال كبير لدرجة أن تأثير خلق فرص عمل جديدة ضئيل.
في الوقت نفسه، لم يعد سوق العمل في الخليج كما كان عليه من قبل، وانخفض السفر للبحث عن عمل بشكل كبير مع تطبيق دول الخليج سياسات تعطي الأولوية لمواطنيها على الجنسيات الأخرى.
وقال الدرعاوي إن 165 ألف شخص يدخلون سوق العمل كل عام، 88 ألف منهم حاصلون على شهادة جامعية، موضحا أنه حتى عندما كان الاقتصاد في ذروته وبلغ معدل النمو 7 في المائة، لم يكن قادراً على توفير أكثر من 56 ألف شخص.
وأضاف الدرعاوي: "بالنظر إلى المعدل الحالي المنخفض للنمو الاقتصادي، من السهل رؤية الضعف الكبير في القدرة على خلق فرص العمل”.
ورأى أن الحل الوحيد هو مراجعة سياسات الاستثمار من أجل تحقيق معدلات نمو أعلى، وشدد على أن الاستثمار يجب أن يكتسب أولوية قصوى، ويجب على الحكومة تقديم حوافز للمستثمرين من خلال مراجعة قانون الاستثمار وعقود العمل لضمان توظيف العمالة المحلية.
في الوقت نفسه، يجب على الحكومة العمل على إزالة العقبات والتحديات الحالية التي تعيق تطوير الأعمال، وأوضح الدرعاوي أن ذلك يمكن أن يتحقق إذا استمعت الحكومة إلى القطاع الخاص وساعدته في حل المشاكل الإدارية والمالية.
تداعيات خطيرة للبطالة
بدوره، قال أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي إن الأرقام تظهر وضعًا مقلقًا خاصة أن البطالة بين حاملي درجة البكالوريوس مرتفعة جدًا وتبلغ 79 في المائة بين النساء و 26 في المائة بين الرجال، والمشاركة الاقتصادية للمرأة هي 13 في المائة فقط.
وبحسب الخزاعي، فإن التداعيات الاجتماعية الأولى للبطالة هي فقدان الثقة في جميع المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن الثقة في الأحزاب السياسية تبلغ 12 في المائة، والبرلمان 15 في المائة، والنقابات العمالية 40 في المائة، والإعلام 40 في المائة، والحكومة 67 في المائة.
وقال الخزاعي إن هذه النسب تنعكس في النسبة الكبيرة من الأشخاص غير الراغبين في المشاركة في الحياة السياسية.
وأضاف الخزاعي أن البطالة لها تداعيات اجتماعية أيضًا، حيث ارتفع متوسط سن الزواج للذكور إلى 31 سنة، بينما بلغ 27 سنة للإناث.
كما أفادت التقارير أن المال هو السبب الجذري لـ 66 في المائة من الجرائم في الأردن، بما في ذلك السرقة والرشوة والاحتيال بالشيكات وعدم القدرة على سداد الديون.
في الوقت نفسه، يمكن للأفراد العاطلين عن العمل التعرض لأمراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق والانتحار وزيادة العنف المنزلي.
