وأضاف العواد في بيان صحفي السبت وصل عمون نسخة منه، "أنه من المعلوم والواضح للقاصي والداني تضاعف أسعار كافة المواد التموينية منها على سبيل الذكر لا الحصر، الأرز والسكر والزيوت بأنواعها والحمص الحب والبقوليات وغيرها من مواد أساسية، في وقت سابق لأزمة أوكرانيا وحتى الأحداث السياسية الدائرة في العالم، وقد تعززت حالة الرفع غير المبرر مع هذه الأحداث، في الوقت الذي هللت به الحكومة تزامنًا مع هذه الأحداث على أن خفض الرسوم الجمركية سينعكس ايجابا على الأسعار وسيلمس ذلك المواطن في وقت قصير، والواقع مختلف تماما فقد رافق جل هذه المتغيرات رفع متسلسل ضمن صمت مطبق لوزارة الصناعة والتجارة، ويمكن القول إن هذا الصمت جاء تماما لخدمة التجار والموردين".

واستغر العواد ما يحدث في السوق المحلي من إضطرابات سعرية في حين يؤكد وزير الصناعة والتجارة ورئيس الغرفة التجارية على وفرة الاحتياطي والمخزون وكفايتها لمدد تزيد عن عام وعلى عدم تأثرنا بشكل مباشر من هذه الأزمة، متسائلا: "كيف يفسر هذا التلاعب ومن يخدم، فالمواطن قد أنهك جراء هذا الغلاء الذي بلغ جميع ما يحتاجه من لحوم ودواجن وخضار وحبوب والبان وأجبان، فهذا يخدم فقط تجار الأزمات الذين يدعون خوفهم على الوطن وعلى حرصهم توفير المواد الغذائية مع تحكمهم التام في الأسعار".

ودعا العواد وزير الصناعة والتجارة وفق الصلاحيات المخولة إليه لإجراء كشف ميداني مسحي للمستودعات ولما يتم احتكاره من مواد ومستلزمات، والتوجه نحو الميدان بشكل غير مبرمج ودون الحاجة لترتيب اللقاءات والاستماع للمواطن والقطاعات التجارية، والتأكد من سلامة العروض التي يتم التلاعب بها إما من خلال تقليل الكميات، أو قرب انتهاء مدد الصلاحية أو اعتبارها أصناف ذات جودة متدنية.

وأكد أنه لم يعد المواطن مغمض العين ولم تعد الجمل الرنانة والخطابات العاطفية تقنعه، فلا بد من احترام عقل المواطن وخدمة كافة القطاعات بمساواة وعدم الكيل بمكاييل المنفعة وتغليب الصالح العام.