وتستهدف الورشة بشكل أساسي صناع القرار والسلطات المحلية والبلديات فضلاً عن وكالات الطاقة المحلية والإقليمية والوطنية وذلك من خلال عرض الأدوات والمنهجيات الفاعلة والقابلة لإعادة التطبيق وتقديم الحلول التي أثبتت فعاليتها في مجال كفاءة الطاقة للمباني.

وقالت الجمعية العلمية في بيان صحافي اليوم السبت، إنه تم خلال الورشة تشكيل 6 مجموعات عمل شارك فيها المشاركون من مختلف الدول المعنية من ضمنها الأردن، للتعرف على احتياجات مدنهم، وبحث إمكانية إعادة ونقل تطبيق هذه الحلول إلى دول أخرى في الإقليم. وشاركت الجمعية في اجتماع الشركاء الذي نظم عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلاله إطلاق مشروع "SEACAP 4 SDG" الذي يهدف إلى إيجاد حلول وأدوات مبتكرة لخفض استهلاك الطاقة في المباني العامة من خلال اتباع إجراءات فعالة من حيث التكلفة في إعادة تأهيل تقنيات الطاقة المستخدمة، ودمج خطط العمل للمناخ والحصول على طاقة مستدامة من خلال آليات دعم مبتكرة للمدن.

كما أوضحت الجمعية أن مشروع "SEACAP 4 SDG" سيعمل على الاستفادة من مدخلات ونتائج 14 مشروعاً مرجعياً تم اختيارها ضمن المبادرات الممولة من الاتحاد الأوروبي "ENI CBCMED" و" INTERREG MED "و" UfM"، وتحديد الخصائص التي يجب تعميمها، من خلال اكتساب المعرفة لتعزيز كفاءة وفعالية استراتيجيات تجديد الطاقة لتتكيف مع الخصائص المحلية لدول البحر المتوسط.

وبينت أنه سيتم تنفيذ هذه المخرجات والنتائج في 9 مدن حول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أنه سيتم اختيار المدن من خلال إطلاق دعوة لتقديم العروض وسيتم الإعلان عنها في شهر آذار المقبل .

وأشارت إلى أنه سيكون هناك آلية محددة لبناء القدرات وأنشطة تدريبية تهدف إلى دعم المدن ومساعدتها في التكيف واستخدام الأدوات والمنهجيات القابلة لإعادة التطبيق والبناء عليها.

ويشارك في تنفيذ مشروع "SEACAP 4 SDG" شبكة المدن الأورومتوسطية / مدينة نيس كوت دازور الفرنسية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المصرية وجامعة باتراس اليونانية ووكالة نابولي للطاقة والبيئة الإيطالية والمركز اللبناني لحفظ الطاقة ومعهد كاتالونيا لأبحاث الطاقة الاسباني ومعهد فالنسيا للبناء الإسباني والمركز المتوسطي للطاقات المتجددة التونسي إضافة إلى الجمعية العلمية الملكية / المركز الوطني لبحوث الطاقة.