ورعى الفعالية أمين عام وزارة الادارة المحلية (رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية) المهندس حسين مهيدات مندوبا عن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.

وأكد مهيدات خلال الجولة على مركز الاقتراع بأن ترسيخ الديمقراطية من خلال انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية، هي أحد محطات مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية، لتعزيز النهج الديمقراطي الأردني العريق، وفق أسس وقواعد أردنية عميقة للوصول إلى تحقيق إنجازات عملية على أرض الواقع، ما يسهم في تعميق أركان الدولة، وتوجيه الجهود نحو التنمية الحقيقية على الأرض وتوسيع الخدمة العامة.

واضاف خلال حواره مع لجان الاقتراع وبعض المقترعين بأن ديمقراطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية تأتي في سياق الرؤية التدريجية للإصلاح الشامل، التي تمثلت في الإصلاح السياسي الذي يتضمن حزمة من القوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانوني الانتخابات النيابية والأحزاب، والإصلاح الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية والتجارية والاقتصاد الرقمي، وكذلك الإصلاح الإداري الذي يقوم على تطوير بُنية الدولة الإدارية.

ولفت مهيدات إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص في خطاباته ولقاءاته وحواراته وتوجيهاته على التركيز على ضرورة إجراء انتخابات يشارك فيها الجميع، وبكل أطياف المُجتمع الأردني السياسية والحزبية والمجتمعية والشعبية، وذلك بهدف ترسيخ إشراك المواطن في صناعة القرار عبر صناديق الاقتراع، من خلال انتخاب الذين يمثلونه في مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

واشار إلى أن جلالة الملك يؤكد دائماً على أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات للتأكيد على أنها متميّزة وقادرة على أن تكون شريكاً وطنياً حقيقياً إلى جانب الرجل في تعظيم الإنجازات والتنمية والخدمات العامة. وبين أن جلالته يتطلّع في توجيهاته للحكومة إلى توسيع إجراءات تمكين المرأة الأردنية، التي تبوأت مناصب قيادية متقدمة جداً في الحكومة وفي مختلف القطاعات والمجالات العلمية والعملية والأكاديمية، هذا إلى جانب تميّزها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشدد مهيدات على التوجيهات الملكية السامية الدائمة التي ترى في الشباب أحد أذرع الإصلاح الرئيسية والتغيير للأفضل، لأنهم الجيل القادر على صناعة التغيير الحقيقي الإيجابي وعلى الأرض، خاصة عبر صناديق الاقتراع وانتخاب المرشحين القادرين على قيادة العمل التنموي، واستحداث مشاريع ابتكارية وريادية، تسهم في توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل في المحافظات ومناطق البلديات.

وقال بأن الحكومة من خلال توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة ومتابعة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان حرصت على أن يكون قانون الإدارة المحلية محطة مهمّة لتوفير البيئة التشريعية لعمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المجالين الخدماتي والتنموي، مؤكداً على أن الوزارة تؤمن بأن البلديات هي أساس التنمية المحلية في كل المجالات، وأهمها إقامة المشاريع التنموية المُستدامة، التي تساعد في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية، وخاصة قطاعي الشباب وللمرأة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ومع المُستثمرين الأردنيين في المحافظات والألوية والمُدن والقرى والبوادي والأرياف.

واشار إلى أن انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية لهذا العام، تأخذ أهمية تاريخية خاصة، لأنها أول انتخابات تُجري في بداية المئوية الثانية للمملكة، مستذكراً بأن الانتخابات البلدية هي أول انتخابات ديمقراطية في الأردن منذ حوالي مائة عام، حيث أجريت أول انتخابات بلدية عام 1925 بتوجيهات مباشرة من الملك المؤسس عبدالله الأول، بعد تأسيس إمارة شرق الأردن باربع سنوات فقط، وقبل إجراء انتخابات برلمانية تشريعية بثلاث سنوات). واستذكر الدور الوطني لرؤساء البلديات بمبايعة الأمير عبدالله الأول عند قدومه للأردن عام 1920 مع القيادات الأردنية والشيوخ والوجهاء الذين وقعوا على وثيقة المبايعة وتأسيس الدولة حينذاك، ما يؤكد على دور رؤساء البلديات في ترسيخ الشؤون الوطنية العُليا من جهة وخدمة المجتمعات المحلية من جهة أخرى.

وشكر مهيدات في ختام الجولة مركز (راصد) على تنفيذ هذه المبادرة التي يتمنى أن تكون واحدة من محطات تحفيز الناخبين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، لأنه كلما زادت المشاركة في الانتخابات كان مجالس المحافظات والمجالس البلدية أقرب تمثيلاً لتطلعات المجتمعات المحلية في المحافظات ومناطق البلديات.

من جهته قال مدير مركز الحياة/راصد الدكتور عامر بني عامر أن هذا التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية يأتي استكمالاً للشراكة مع الجهات الحكومية والهيئة المستقلة للانتخاب بما يهدف إلى تجويد العملية الانتخابية، مشيداً بالجهود التي بذلتها كوادر مديرية الأمن العام خلال الانتخابات التجريبية. وأكد بأن هذه التجربة تسعى إلى رفع الوعي لدى الشباب بشكل خاص بضرورة المشاركة الصحيحة في العملية الانتخابية، وتهدف أيضاً إلى قياس الإجراءات الرقابية وانسجامها مع الإجراءات الخاصة بالوضع الصحي.

وأشار ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب/مدير العمليات في الهيئة ناصر الحباشنة إلى أن هذه التجربة الانتخابية تأتي انسجاماً مع رؤية الهيئة بالانفتاح والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب أنها تهدف إلى تقييم إجراءات الهيئة المستقلة بشكل مسبق، لنتعرف على أهم التحديات والمشاكل والمعوقات والعمل على معالجتها مسبقاً، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت خلال هذه التجربة على تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة لتنفيذ عملية الاقتراع والفرز.

وقال مدير مركز الأمان لحقوق الإنسان عمر الجراح، إن هذه الانتخابات هي تمرين حي على إجراء الانتخابات في ظل جائحة كورونا واختبار للتعليمات التي تحاكي شروط السلامة العامة المقرة من قبل لجنة الاوبئة، وتهدف إلى زيادة وعي المجتمع المحلي في إجراءات الانتخابات في كافة مراحلها، ليكون المواطن على دراية أكبر بما تحتاجه العملية الانتخابية من كوادر بشرية وإدارية لإدارة العملية الانتخابية.

وترشح خلال الانتخابات التجريبية 21 مترشحاً ومترشحة منهم 4 مترشحين لموقع رئيس البلدية و 9 لعضوية المجلس البلدي و 8 لعضوية مجلس المحافظة، فيما سجل ما يزيد على 700 ناخب وناخبة للمشاركة في العملية الانتخابية التي تمت في مركز الاقتراع في المدرسة وتوزعت على ثلاث صناديق اقتراع (اثنان للذكور وواحد للاناث).