ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) في أول شهر من العام الحالي بنحو 25.7 مليون دينار أو ما نسبته 24.7 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهر الأول من العام الحالي نحو 131.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 105.3 مليون دينار في شهر كانون الثاني (يناير) 2021.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في الشهر الماضي 4.2 % مقارنة مع 3.6 % في الفترة المقابلة.

وزادت القمية الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في كانون الثاني (يناير) 2022 بنسبة 6.8 % لتبلغ 3.1 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.9 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 2021.

كما زادت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 5.5 ٪ إلى 574 ألف شيك مقارنة مع 544 ألف شيك.

وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد زادت قيمتها المطلقة رغم تراجع عددها في الشهر الماضي بنسبة 4.5 % لتصل إلى نحو 21 ألف شيك مقارنة مع 22 ألف شيك في كانون الثاني (يناير) 2021.

في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في الشهر الماضي بنسبة 24.5 % لتبلغ 90.9 مليون دينار مقارنة مع نحو 73 مليون دينار.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد انخفضت قيمتها في الشهر الماضي بنسبة 25.6 % لتبلغ نحو 40.46 مليون دينار؛ مقارنة مع نحو 32.3 مليون دينار في كانون الثاني 2021.

وانخفضت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في العام الماضي بنحو 494 مليون دينار أو ما نسبته 28.5 % مقارنة مع العام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.236 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.73 مليار دينار في العام 2020.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قرارا بتمديد وقف تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام الماضي. وقالت الحكومة آنذاك إن القرار الذي أصدره الخصاونة استنادا إلى قانون الدفاع، "يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى تاريخ12/31/ 2021، مع تأكيد منع المدين من السفر لحين قضاء الدين”.

وأشارت إلى أن أمر الدفاع رقم 28 يأتي نظراً إلى الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تسببت بها جائحة "كورونا”، ولتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردني الواحد، وبما يتيح إيجاد حلول توافقية، تضمن حق الطرفين، مع تأكيد عدم التأثير على المراكز القانونية.

وأكد أن الحكومة تجري دراسات شاملة بواسطة مختصين، لإيجاد مقاربات قانونية منصفة وعادلة توازن وتضمن حق الدائن والمدين.