كشف مصدر حكومي مطلع عن نية الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين بعقد خلوة اقتصادية مع القطاع الخاص مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة بنود الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

وأوضح المصدر أن الخلوة ستعقد يومي السبت والأحد المقبلين داخل غرفتي صناعة وتجارة الأردن، وهي تأتي استكمالا للاجتماعات السابقة بهدف مناقشة مضامين هذه الإستراتيجية والتوصل إلى توافق نهائي حولها خصوصا وأنها تركز على تحفيز الصادرات الصناعية والزراعية والخدمية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الإستراتيجية ستنفذ على مدى عامين (2023-2022) وتستهدف استثمار الفرص التصديرية المتاحة وتوسيع قاعدة المنتجات سواء كان ذلك بالاسواق التقليدية او المتوفرة بالأسواق الجديدة، مبينا ان الحكومة سوف ترصد مبالغ مالية لتنفيذ كل محور من محاور الاستراتيجية.

وتوقع المصدر أن يتم رفع التوصيات النهائية لمحاور ومضامين الاستراتيجية الى اللجنة التوجيهية التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية كل من الوزراء ومديري المؤسسات المعنية بالإضافة إلى عدد من الجهات في القطاع الخاص خلال الشهر الحالي ليتم مراجعتها واقرارها من قبل مجلس الوزراء.

ولفت المصدر الى ان الاستراتيجية حال اقرارها سوف تتضمن اجراءات عملية تعالج التحديات والمعيقات التي تواجه عمليات التصدير وتعزز نفاذ المنتجات الاردنية للاسواق الخارجية اضافة الى وجود آليات لتطوير المنتج الأردني لزيادة تنافسيته في الاسواق المستهدفة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريحات سابقة لـ”الغد” إن "الوزارة قامت بتحديد الملامح الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للتصدير على أساس النمو والفرص، التنافسية، الابتكار، مسرعات، الاستدامة، الرقمنة.”

واضاف الشمالي ان” من أولويات الوزارة البحث عن الفرص التصديرية للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال فتح أسواق غير تقليدية أمام هذه المنتجات وتذليل العقبات التي تواجه الصادرات الأردنية إلى الأسواق التقليدية”.

وكان تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن، أكد أهمية توحيد وتوجيه جهود الترويج للصادرات الوطنية والعمل على رفع جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية في ظل وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والأسواق العالمية.

وأوضح التقرير أن استغلال الفرص التصديرية بشكل كامل من شأنه أن يحقق 130 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن استثمار هذه الفرص يتطلب زيادة مخصصات الترويج وتوحيد مرجعيته واتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهم في رفع تنافسية الصادرات الوطنية.

وأوضح التقرير أن استغلال الفرص التصديرية يتطلب زيادة مخصصات الترويج وتوحيد مرجعيته واتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهم في رفع تنافسية الصادرات الوطنية.

وأظهر التقرير وجود ضعف بالقدرات التسويقية للمنتجات الأردنية؛ إذ إن 13 سلعة فقط تستحوذ على أكثر من 61 % من الصادرات الوطنية و7 دول تستحوذ على %70 من إجمالي الصادرات.

وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة فيما تصل حصة الصناعة إلى ما نسبته 46 % في السوق المحلية و17 مليار دينار إجمالي الإنتاج القائم فيما يحقق كل دينار إنتاج رفد الخزينة بحوالي 9 قروش على شكل ضرائب كما تشكل الصناعة 93 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

ويوجد بالمملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، ويسهم القطاع التجاري والخدمي بنسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوجد حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة 254 ألف فرصة عمل .