أكدت مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني نلجان هاكوز، أن نظام التأمين الإلزامي للمركبات يغطي الأضرار الناجمة عن حوادث السير التي وقعت خلال المنخفض الجوي نهاية الأسبوع الماضي ولا تعتبر هذه الأحوال الجوية من الاستثناءات الواردة في النظام ولا تندرج ضمن الكوارث الطبيعية.

وقالت هاكوز إن شركات التأمين ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمركبات الغير أو ممتلكاتهم والإصابات الجسدية التي تسببت بها المركبات المؤمنة تاميناً الزامياً والناجمة عن حوادث سير.

وأضافت إنه فيما يتعلق بالتأمين الشامل، لا بد من العودة لوثيقة التأمين للمركبة (الجزء التكميلي) والاطلاع على تغطياتها واستثناءاتها ليتم معرفة فيما إذا كانت الأضرار للمركبة المتسببة بالحادث أو الأضرار المادية للمركبة نتيجة سقوط أجسام خارجية عليها كالأشجار أو سقف كراج نتيجة الأحوال الجوية يتم تغطيتها من قبل شركة التأمين.

وبينت أن عقد التأمين التكميلي للمركبات غير موحد ويختلف، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه ما بين المؤمن له وشركة التأمين.

وأشارت هاكوز إلى أن البنك المركزي الأردني من خلال مديرية الرقابة على أعمال التأمين تستقبل أي استفسارات حول التأمين وتعمل على حل نزاعات التأمين ما بين حاملي وثائق التأمين وشركات التأمين بالطرق الودية.