دق الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية المهندس سامر المجالي  ناقوس الخطر فيما يخص الواقع المالي الذي يمر به الناقل الرسمي للمملكة بعد تكبدها 160 مليون دينار كخسائر في عام 2020 جراء تداعيات جائحة كورونا.

واقع الشركة المؤلم في حديث المجالي لوكالة الأنباء "بترا” قال إنه مقلق بعد أن باتت الخسائر تقترب من رأس المال، مما يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإنقاذ الناقل الوطني الأردني الذي لحقت به خسائر خارج إرادته وجثمت طائراته على الأرض خلال جائحة كورونا، على حد وصفه.

وأشار المجالي إلى أن الشركة التي تمتلك فيها الحكومة حصصا تصل الى 85% قد طلبت دعما ماليا حكوميا لرفع رأس المال، حيث أن الشركة ما زالت تنتظر دعما حكوميا يمكنها من تجاوز الخسائر التي تكبدتها بفعل تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أنها لن تمتلك القدرة على المنافسة والنمو مستقبلا في حال لم يتوفر الدعم الحكومي.

ويرى خبراء ومسؤولون حكوميون ان واقع الشركة متعثر منذ سنوات وان إدارتها المتعاقبة لم تفلح في ايجاد الحلول لها وظلت تتعامل بعقلية المؤسسة الحكومية والخاصة من نواحي طلب الدعم المالي من الحكومة والنفقات الكبيرة سواء من خلال الرواتب الفلكية او من خلال المصاريف التشغيلية الاخرى.

الحكومة تدعم والادارة غير موفقة

من جهته قال وزير المالية الأسبق عمر ملحس ان أزمة الملكية الاردنية قديمة جديدة وتعود للعام 2009 حيث أن خسائر الشركة متراكمة منذ ذلك التاريخ ولم يمر عام عليها الا وأعلنت عن خسائر بسبب ما تعانيه من سوء في الادارة التي تعتبر غير موفقة من ناحية التماشي مع المتطلبات التي تفرضها الظروف المالية العالمية. 

واضاف ملحس في تصريحات لصحيفة "أخبار الأردن” الإلكترونية ان الحكومة تقدم الدعم المالي بشكل مستمر للشركة ومنذ عدة سنوات حيث اعلنت الشركة في وقت سابق عن خسائر كبيرة وصلت رأس المال مما استدعى الحكومة الى دعمها فوراً وضخ مبالغ مالية كبيرة لضمان استمرارها وهذا الدعم يتكرر شبه سنوي.

واشار الى ان الإدارة لم تتخذ اي قرارات او نشاطات خاصة بتجاوز تبعات أزمة كورونا كما فعلت الشركات العالمية الأخرى، التي اتخذت قرارات قاسية لكنها ضرورية لضمان استمرارية عملها وبقائها في عالم النقل الجوي الذي تأثر بشكل كبير جراء جائحة كورونا.

وقال ملحس ان الشركة مطالبة اليوم في اعادة تنظيم وهيكلة نفسها وأن لا تبقى تتمتع بمزايا القطاعين العام والخاص بدون ان تنقذ نفسها، حتى لا تبقى تستنزف الموارد المالية وخصوصاً الحكومة باعتبارها صاحبة اعلى نسبة في اسهم الشركة وبالتالي فان الحلول وتجاوز الازمة مربوط في ادارة الشركة نفسها.

إما الدعم أو الدمج

من جهته يرى الخبير الاقتصادي زيان زوانة، ان الحكومة مطالبة ان تضع حلولاً للشركات الحكومية المتعثرة والتي تعاني ديون كبيرة ومنها على سبيل المثال شركات الكهرباء الوطنية والملكية الاردنية ومؤسسات اخرى حيث ان بعضها لا يضيف اي فائدة او قيمة مضافة للقطاع العام اوللاقتصاد الاردني وان على الحكومة ان تنظر بجدية تجاهها وتساعدها بالانقاذ من خلال الدعم المالي او بالدمج مع مؤسسات حكومية اخرى.

واشار في تصريحات خاصة لـ”أخبار الاردن” ان ملف الملكية الاردنية يحتاج الى حلول منطقية ينفذها اشخاص متخصصين يساهموا في ايجاد الحلول لمشاكل وعقبات الشركة، مشيراً الى الحديث عن خصخصة الشركة سيكون بلا فائدة ولن ينقذ الشركة من وضعها الحالي.

وانتقد زوانة توجهات الحكومة في خلق مؤسسات حكومية مستقلة استنزفت موازنات الدولة على مدار سنوات ماضية وان الهدف من وجودها خلق مؤسسات لتكون تنفيعات ممن هم محسوبين على الحكومة وكانت كجوائز ترضية تمنح لاشخاص بعد الانتهاء من العمل في الحكومة لسنوات وان هذه الشركات كانت من سماتها تقديم الرواتب الفلكية العالية الامر الذي يتعارض مع عملية الاصلاح الادارية المهمة للعديد من المؤسسات الحكومية التي تسعى اليها الدولة.

هيكلة ووقف خطوط

بدوره قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة ان الملكية الاردنية تحتاج الى اعادة هيكلة نفسها لانه قد يكون هناك نفقات تشغيلية عالية بحاجة الى اعادة النظر اضافة الى اعادة تقييم الخطوط التي تعمل عليها الشركة من حيث الجدوى وحجم استخدامها من قبل المسافرين، فقد تكون هناك خطوط ليس لها جدوى اقتصادية وبالتالي ينعكس على حجم نفقات الملكية الاردنية وربحها واستدامتها المالية.