ارتفع رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 بعد استثناء إحصائي لما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) بنسبة 6.8 % إلى ما قيمته 28.3 مليار دينار أو ما نسبته 88.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية العام 2020 أو ما نسبته 85.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.1 مليار دينار.

وبلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 حوالي 14.54 مليار دينار أو ما نسبته 45.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 مقارنة بـ13.71 مليار مليون دينار في نهاية العام 2020 أو ما نسبته 44.2 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 بحسب يومية الغد

ومن جانب آخر، فقد بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 حوالي 47 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 32.4 مليون دينار.

وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 حوالي 13.8 مليار دينار أو ما نسبته 43.1 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 مقارنة بـ12.784 مليار دينار في نهاية العام 2020 أو ما نسبته 41.2 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020.

وأظهرت بيانات المالية العامة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بمقدار 1.07 مليار دينار أو ما نسبته 19.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 681.8 مليون دينار، وارتفاع الإيردات غير الضريبية بحوالي 398.1 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020.

وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة ارتفاع حصيلة الضريبة العامة على "السلع والخدمات” بما قيمته 767.3 مليون دينار أو ما نسبته 38.6 %، وارتفاع ضريبة الدخل إلى 1.12 مليار دينار أو ما نسبته 8.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020.

كما بلغت المنح الخارجية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 ما مقداره 583.9 مليون دينار مقابل 712.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2020؛ أي بانخفاض بلغ حوالي 128.3 مليون دينار أو ما نسبته 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021، 671.3 مليون دينار أو ما نسبته 8.3 %، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بما نسبته 4.9 %، وارتفاع النفقات الرأسمالية بما نسبته 54 %.

أسفرت التطورات عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 بعد المنح بحوالي 280.3 مليون دينار عجز مالي إلى 1.48 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020.