وتوقع تقرير "ضمان” أن يصل إجمالي الاستثمارات في الأردن خلال العام الحالي 2022، إلى 9ر8 مليار دولار بما نسبته 7ر18 بالمئة من الناتج الإجمالي.

كما توقع التقرير، أن تكون قيمة الاستثمارات بالمملكة خلال العام الماضي 4ر8 مليار دولار، تشكل 5ر18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام، فيما كانت خلال عامي 2019 و2018، ما نسبته 7ر16 بالمئة و6ر17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة بلغت 5ر7 مليار دولار، و6ر7 مليار دولار على التوالي.

وتوقع التقرير الذي صدر حديثا عن المؤسسة واستند إلى إحصاءات لصندوق النقد الدولي؛ تساوي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن للعام 2021 بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 3ر45 مليار دولار، مع معدل نمو عام 2019 بما وصل إلى 6ر44 مليار دولار.

وبحسب توقعات التقرير، سيواصل الناتج المحلي الإجمالي نموه، ليصل إلى 5ر47 مليار دولار عام 2022، بما نسبته 7ر2 بالمئة، في حين بلغ معدل النمو في عامي 2018 و2020، ما نسبته 9ر1 بالمئة، و6ر1 بالمئة على التوالي.

وأشار إلى احتمالية ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4394 دولاراً تقريباً عام 2021، من 4286 دولاراً في 2020، و4425، و4341 تقريباً في عامي 2019 و2018 على التوالي، في حين توقع التقرير أن يواصل ارتفاعه إلى 4565 دولاراً هذا العام.

وأشارت التوقعات إلى ارتفاع التضخم بما نسبته 2 بالمئة خلال العام الحالي، مقارنة مع 6ر1 في 2021، و4ر0، و7ر0، و5ر4، في الأعوام 2020 و2019 و2018 على التوالي.

وتوقع التقرير تراجع العجز في الموازنة بنسبة 9ر5 بالمئة من الناتج في 2022، مقارنة مع توقعات بنسبة 7ر7 بالمئة في 2021، ليصل إلى 8ر2 مليار دولار بدلاً من 5ر3 مليار عن العام نفسه، في حين تراوح العجز في الأعوام ما بين 2018 و2020 بين 9ر1 مليار دولار و9ر3 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الدين الحكومي في 2021 إلى 2ر41 مليار دولار، مقارنة مع 5ر38 مليار دولار في العام 2020، بما نسبته 9ر90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 43 مليار دولار في العام الحالي، بارتفاع نسبته 6ر90 عن العام السابق.

وحول الدين الخارجي توقع التقرير أن يصل خلال العام الحالي إلى 3ر39 مليار دولار، بما نسبته 7ر82 بالمئة من الناتج، مقارنة مع 6ر37 مليار دولار، و3ر34 مليار، و3ر30 مليار، و2ر29 مليار عن الأعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي.

وبحسب التوقعات، سيرتفع الاحتياطي من العملة الأجنبية خلال العام الحالي 8ر17 مليار دولار، مقارنة مع توقعات بقيمة 1ر17 مليار في عام 2021، بما يغطي قرابة 9 أشهر من واردات السلع والخدمات، لكل عام.

وكان الاحتياطي من العملات الأجنبية بلغ في عام 2020 و2019 و2018، ما قيمته 17 مليار دولار، و4ر15 مليار، و6ر14 مليار على التوالي.

وتوقع التقرير ارتفاع عدد السكان إلى 4ر10 مليون نسمة في 2022، مقارنة مع 3ر10 مليون نسمة، و2ر10، و1و10، و 9ر9 عن الأعوام 2021، و2020، 2019، و2018 على التوالي.

والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان” والتي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة، مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وحاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل "ستاندرز أند بورز” العالمية منذ عام 2008، وتُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.