ارتفعت ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات" العام الماضي بمقدار 1.65 مليار دينار أو ما نسبته 10.3 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2020، بحسب آخر احصائيات البنك التي نشرها على موقعه الإلكتروني.

ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية العام الماضي إلى 17.68 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 16.02 مليار مستواها المسجل في نهاية العام 2020.

في حين ارتفعت الموجودات الأجنبية في ميزانية البنك المركزي العام الماضي بنسبة 11.5 % إلى 14.26 مليار دينار مقارنة مع 12.79 مليار مستواها المسجل في نهاية العام 2020.

وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

من جهة أخرى، ارتفعت قيمة الموجودات المحلية في العام الماضي بنسبة 5.4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 لتصل إلى 3.41 مليار دينار.

وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.

وتراجعت قيمة الديون على القطاع العام في العام الماضي إلى 899.7 مليون دينار وبنحو 5.7 % مقارنة مع نهاية العام 2020 حيث كانت تبلغ 953.9 مليون دينار.

في حين زادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي إلى 1.03 مليار دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 10 % مقارنة مع 935 مليون في نهاية العام 2020.

في حين استقرت قيمة الديون على المؤسسات المالية في العام الماضي عند مستوى 770.8 مليون مقارنة مع نهاية العام السابق.

ومن الجدير بالذكر، أن قيمة الديون على المؤسسات المالية هي أعلى قيمة مسجلة منذ العام 1998 والمتوفرة على موقع البنك المركزي.

أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد تراجعت لتصل الى 22.5 مليون دينار مقارنة مع 23.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.

وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.

وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع بنسبة 5.2 % إلى 6.83 مليار دينار.

في حين ارتفعت ودائع البنوك المرخصة في البنك المركزي بنسبة 17.2 % بعد أن سجلت قيمة 7.47 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع نهاية العام 2020.

كما قفزت قيمة الودائع تحت الطلب في العام الماضي إلى 13.7 مليون دينار مقارنة مع 4.8 مليون دينار في نهاية العام 2020، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.

ومن جانب المطلوبات الأجنبية، تراجعت بنحو 10.2 % في 2020 لتصل إلى 1.33 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.5 مليار دينار في نهاية العام 2020.

وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.

وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد تراجعت الودائع في العام الماضي بنسبة 37 % مسجلة 565.1 مليون دينار مقارنة مع 413.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.

(الغد)