وفيما يتعلق بنسبة المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة في الأردن، فهي متدنية جدًا إذا ما قورنت بالعديد من البلدان الأخرى. حيث بلغت النسبة الإجمالية للمشاركة الاقتصادية 33.7% في الربع الثاني من عام 2021، وكانت نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث 13.9% فقط، وهي الأقل بين معظم الدول الأخرى.

وحول تحليل المنتدى للعوامل المسؤولة عن البطالة، بينت الورقة أن البطالة في الأردن، حالها حال أي بلد، نتيجة ديناميكية لقضيتين رئيسيتين في سوق العمل وهي كل من جانب العرض، من حيث عدم كفاية رأس المال البشري وقدرته على الاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات سوق العمل. أو جانب الطلب، من حيث ضعف النمو الاقتصادي وعدم قدرته على توليد فرص عمل كافية.

فيما يتعلق بجانب العرض من سوق العمل (رأس المال البشري)، أشارت الورقة إلى أن نسبة كبيرة من الأردنيين العاطلين عن العمل هم ممن كان تحصيلهم العلمي أقل من الثانوي والجامعي (192,185 فردًا)، كما أن غالبيتهم من الذكور (183,144)، ويشكلون حوالي 45.3% من إجمالي الأردنيين العاطلين عن العمل.

وقد تطرقت ورقة المنتدى إلى أعداد العمالة الوافدة، مبينة أنها ارتفعت من 289,724 فردًا في عام 2006، إلى 348,736 فردًا بنهاية عام 2019. ويعادل هذا الرقم 181.5% من الأردنيين العاطلين عن العمل، علاوة على أن مستواهم التعليمي أقل من الثانوي، مما يؤشر إلى ضرورة "استبدال" نسبة معينة على الأقل من العمالة الوافدة بعمالة أردنية، لما لهذه الخطوة من دور في تقليل معدل البطالة الإجمالي.

وبالنظر إلى توزيع العمالة الوافدة في القطاعات المختلفة، فإن هذا الإحلال مبرر. خاصة أن النسبة الأكبر من هذه العمالة هي في قطاعات الصناعة، والزراعة، والخدمات المنزلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والإقامة والخدمات الغذائية، وغيرها من القطاعات. وبناءً على ذلك، أوضحت ورقة المنتدى أن جانب العرض من سوق العمل الأردني مسؤول إلى حد ما عن الأردنيين العاطلين عن العمل.

أما فيما يتعلق بجانب الطلب في سوق العمل، فقد استعرضت الورقة عدداً من المشاهدات في هذا الإطار، مبينة أن عدداً كبيراً من الأردنيين العاطلين عن العمل (158,294)، هم ممن حصلوا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل وبنسبة 39.2%. حيث تشكّل أعداد الاناث منهم (84,382)، والذكور (73,912). كما أشارت الورقة إلى أنه يوجد في الأردن 29 جامعة، منها 10 جامعات حكومية. وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الملتحقين خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2020-2021 في هذه الجامعات (332,413) طالب. ومعظم هؤلاء الطلاب هم في المرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس)، وقد بلغ عددهم (279,488) طالب ويشكلون حوالي (85%) من مجموع الطلاب. إضافة إلى ذلك، فإن العدد الإجمالي للتخصصات التي تقدمها جميع الجامعات في الأردن يساوي 1,043 تخصصاً. وتقدّم أكبر جامعة في الأردن (الجامعة الأردنية) 81 تخصص بكالوريوس لطلابها.

وفيما يخص أعداد الخريجين الجامعيين، أوضحت الورقة أنه قد تخرّج بدرجة البكالوريوس في الأعوام الدراسية (2017-2018) و (2019-2020) ما مجموعه (56,466) و(55,170) طالباً وطالبة على التوالي. وقد حصل هؤلاء الخريجون على شهاداتهم الجامعية في جميع التخصصات التي تقدمها الجامعات كما هو الحال في جامعات أخرى من مختلف أنحاء العالم، وبناء على المشاهدات فيما يتعلق بجانب الطلب، بين المنتدى أن هذا الجانب مسؤول وإلى حد كبير عن تحدي البطالة. حيث أن مشكلة (158,294) أردنيًا عاطلاً عن العمل من حملة الشهادات الجامعية تكمن في جانب الطلب من سوق العمل، وليس بالخريجين أنفسهم/ جانب العرض. مؤكداً أن معدلات النمو الاقتصادي في الأردن غير قادرة على توفير فرص عمل كافية.

وحول نمو العمالة في القطاعات الاقتصادية، أوضحت الورقة أن هناك ثمانية قطاعات رئيسية ساهمت بتوظيف حوالي 85% من إجمالي المشتغلين الأردنيين في العام 2020. وهي كل من (الإدارة العامة) بنسبة 27%، و14.4% (تجارة الجملة والتجزئة)، و12.6% (التعليم)، و10.4% (الصناعة التحويلية)، و6.2% (النقل والتخزين)، و5.5% (الصحة والخدمات الاجتماعية)، و4.8% (التشييد)، و3% (الإقامة والخدمات الغذائية)، حيث شهدت جميع القطاعات الثمانية والمشغلة الرئيسية للأردنيين، انخفاضًا في أعداد العاملين لديها. إلا أن القطاع الصناعة، في العام 2020، كان القطاع الوحيد الذي شهد نموًا في التوظيف.

وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى أن قطاع "الإدارة العامة والدفاع" – المشغل الأكبر للأردنيين بواقع 27%، لا يمكن ولن يستطيع أن يولد المزيد من فرص العمل للتخفيف من معدل البطالة ولأسباب معروفة، أما ثاني وثالث أكبر قطاعين مشغلين للأردنيين وهما "تجارة الجملة والتجزئة" بواقع 14.4%، و"التعليم" بواقع 12.6% من إجمالي التشغيل، من المرجح أن تنمو في التشغيل تماشيًا مع النمو الديموغرافي (السكان) في الأردن. ولكن لا يمكن الجزم بأن هذه القطاعات قادرة على توليد فرص عمل كافية لتخفيض المعدل الكلي للبطالة. أما قطاع "الصناعة"، وهو القطاع الرابع من حيث حجم التشغيل للأردنيين وبواقع 10.4% من إجمالي التشغيل، فقد أكدت ورقة المنتدى إلى ضرورة إيلاء الحكومة لهذا القطاع الاهتمام الكافي خاصة في ضوء معرفة أن لدى القطاع الصناعي القدرة على زيادة مستويات الإنتاج إما لسوق الصادرات أو للسوق المحلي (إحلال الواردات). وبالتالي إمكانية توليد فرص عمل كافية؛ حيث ارتفع العدد الإجمالي للأفراد المؤمن عليهم اجتماعيًا ويعملون في القطاع الصناعي من (167,537) عاملا في العام 2019 إلى (186,961) عاملا في العام 2020، كما عمل أيضا في العام 2020، ما مجموعه (124,605) فردًا مؤمنًا اجتماعيًا في المنشآت التي توظف 100 فرد أو أكثر من القطاع الصناعي. ويمثل هذا الرقم ما نسبته (66.6%) من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي. وتعتبر هذه المنشآت (التي يبلغ عددها 257 منشأة صناعية) هي المشغل الرئيسي للمؤمن عليهم اجتماعيًا.

وفي ذات السياق استعرض المنتدى مقياس "مرونة التوظيف للنمو الاقتصادي" لدراسة العلاقة بين اتجاهات النمو الحقيقي ونمو العمالة، مشيراً إلى أن اتجاهات النمو الاقتصادي ونمو العمالة للفترة 1991 – 2019 على المستوى الوطني تشير بأن هناك علاقة مستقرة وطويلة المدى، وأن المرونة بينهما تساوي +0.39، ويشير هذا الرقم إلى ارتباط زيادة العمالة بنسبة 0.39% مع زيادة بمقدار 1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

كما قام المنتدى بتحليل مرونة التوظيف للنمو الاقتصادي على المستوى القطاعي، حيث كانت مرونة قطاع "الإدارة العامة منخفضة (+0.25)، أما مرونة قطاع "التعليم" تساوي (0.39+)، ومرونة قطاع "الصناعة" تساوي (+0.32)، ومرونة قطاع "تجارة الجملة والتجزئة" تساوي (+0.35). وأكدت الورقة على أن حقيقة وجود علاقة طويلة المدى ما بين النمو الاقتصادي ونمو العمالة في الصناعة بقيمة مرتفعة نسبيًا بالمقارنة مع القطاعات المختلفة تعكس ضرورة النظر إلى "الصناعة" كقطاع واعد للحد من البطالة.

ولإحداث تغيير إيجابي في معدل البطالة الإجمالي في الأردن، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة تمكين المنشآت الصناعية للتوسع في مستوى الإنتاج والتوظيف، والعمل على مواءمة ظروف العمل والمزايا (من حيث ساعات العمل والتأمين الصحي والأمان الوظيفي والحصول على التمويل من البنوك وما إلى ذلك) لتحفير العمل في القطاع الخاص والحد من الطلب على الوظائف في القطاع العام، إضافة إلى التأكيد على ضوابط العمل اللائق والتي تحترم حقوق العاملين وتضمن الحماية الاجتماعية لهم، خاصة للإناث ومن يقل مستوى تعليمهم عن الثانوي، ووضع آلية مرنة وعملية للإحلال الجزئي للعمالة الوافدة، عن طريق تقنين هذه الأعداد وترخيصها حسب مستوى المهارة المطلوبة وحاجة السوق إليها.

كما أوصى المنتدى بضرورة مواءمة الحد الأدنى للأجور وظروف العمل اللائق بين العمال الأردنيين وغير الأردنيين، والحد من فرص استغلال العمالة الوافدة من خلال مراجعة أنظمة تصاريح العمل وإنفاذ القانون، وتفعيل التحويل الإلكتروني للأجور، وأتمته نظام الشكاوى العمالية وربطه بنظام التفتيش في وزارة العمل. إضافة إلى إعطاء الأولوية في تزويد المشتريات العامة للقطاع الخاص، مع اشتراط التزامهم بتطبيق معايير العمل اللائق وتوظيف الأردنيين. كما شدد المنتدى على أهمية السعي نحو مستويات أعلى من الاستثمار المحلي والأجنبي، نظراً لدوره الأساسي في تعزيز الإنتاجية، وبالتالي زيادة فرص العمل والحد من البطالة. علاوة على أن المستويات المتزايدة من التوظيف تترجم إلى ارتفاع الدخل والإنفاق، وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي على المستوى الكلي. وشدد المنتدى على أهمية مواكبة التعليم العالي في الأردن لإعداد الطلاب نحو تعليم "كيفية التفكير" لعالم متغير وديناميكي يتماشى مع متطلبات سوق العمل.