قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الأحد، إن جلالة الملك عبدالله الثاني بشر خلال لقائه مع ممثلين عن القطاع التجاري بقرارات اقتصادية أخرى قادمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والإداري ، وأيضا هناك قرارات تتعلق بالحد من الفقر والبطالة، وهذا يعد ضمانة ورسالة أمان لنا وللمستثمرين.

وأضاف الحاج توفيق: "اعتبر اجتماع اليوم مع جلالة الملك هو رد اعتبار للقطاع التجاري والخدمي الذي تمثله غرف التجارة، وذلك وفق تصريح لقناة المملكة.

وتابع الحاج توفيق:" عانينا بالفترات الماضية من نوع من التهميش وعدم اهتمام بهذا القطاع كما يستحق والأرقام تقول إن 56% من الناتج المحلي الإجمالي هو من قطاع التجارة والخدمات الذي تمثله غرف التجارة  أكبر مشغل بالبلد هو قطاع التجارة والخدمات حيث يوجد 523 ألف أردني مسجلين في الضمان الاجتماعي".

وتابع خلال حديثه عن اللقاء مع الملك: "هذا اللقاء كان توقيته مهم جدا بالنسبة لنا ، اليوم التحديات زادت بعد ارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع الشحن ونقص المواد هذا كله كان يستوجب التوجه للإصلاح الاقتصادي، وجلالة الملك بشرنا أن هناك قرارات اقتصادية أخرى قادمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والإداري ، وأيضا هناك قرارات تتعلق بالحد من الفقر والبطالة، وهذا يعد ضمانة ورسالة أمان لنا وللمستثمرين."

"عانينا من التهميش من الحكومة السابقة أكثر شيء واليوم عندما جاء وزير الصناعة والتجارة الحالي تغيرت النظرة للقطاع حيث أصبح اسمها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتالي يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع" وفق الحاج توفيق

أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بدور القطاع التجاري في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، والذي يتكامل مع القطاعات الأخرى بخاصة القطاع الصناعي.

ولفت جلالة الملك، خلال لقائه، الأحد في قصر الحسينية ممثلين عن القطاع التجاري، إلى الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، لتسهيل بيئة الأعمال، من خلال تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بعمل القطاع التجاري بما يساهم في تنميته وزيادة التنافسية.

وأشار جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى الدور الذي قام به القطاع في تأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية خلال جائحة "كورونا" للحفاظ على الأمن الغذائي، مؤكدا أن لدى الأردن فرصاً لوضعه على خارطة الإقليم في هذا المجال من خلال التنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال، إنّ مجلس الوزراء قرّر إعادة هيكلة التعرفة الجمركية باختصارها على 4 شرائح جمركية، ما سينعكس إيجاباً على القطاع التجاري، وسيخفف على المواطن، ويرفع قدرته الشرائية.

ولفت الخصاونة إلى أنه سيتم تخفيض التعرفة الجمركية إلى 5% على أغلب المواد المستوردة، التي ليس لها نظير من الصناعات الأردنية.

وأوضح أن عددا كبيرا من المنشآت الاقتصادية أصبح يستفيد من معاملات إجراءات الترخيص الموحد، التي خفضت المدة إلى يوم واحد بدلاً من 15 يوماً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة العمل ووزارة البيئة تعملان على نظام تفتيش سيُعمم على 9 جهات معنية بالتفتيش بهدف توحيد هذه العملية، وتقليل تعدد المرجعيات والاجتهاد الشخصي.

كما أكد الخصاونة أن القطاع الخاص قدّم إسهامات وطنية مقدرة، مبيناً أن القطاع التجاري قطاع حيوي يوظف نحو 500 ألف عامل وعاملة، ما يمثل نحو 40% من إجمالي العاملين في المملكة، وهو يشكل نحو ثلثي العملية الاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء على أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتعزيز التنافسية، مؤكداً أن مهمة الحكومة التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه ورفع قدرته لزيادة فرص العمل.