من انجار الباحث في العلوم الاقتصادية والموارد البشرية

أسامة العلاونه

   في عام 2021 تم إقرار قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية رقم ( 13 ) لسنة 2021، ويهدف القانون إلى توفير التغطبة القانونية لمراحل تحضير وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها كافةً وفقًا لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج. وكذلك يهدف إلى تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العملية. ووضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي الإطار الكلي للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية. ويدعم القانون  الشفافية في الموازنة العامة وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.

قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام2020-2022  استنادا الى رؤية الاردن 2025، والقوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة لعمل الدائرة والأخذ بعين الاعتبار متطلبات جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية وتأتي هذه الاستراتيجية لتحقيق المزيد من الانجازات واستكمال البناء على ما تم تحقيه ضمن العديد من المجالات التي تقع ضمن نطاق عمل دائرة الموازنة العامة ابرزها تعزيز موقع المملكة على الخارطة الاقليمية في مجال ادارة الموازنة العامة وقد تضمنت الخطة الاولويات والمحاور للمرحلة المقبلة والرامية الى تحديد رؤية الدائرة المتمثلة في موازنة عامة شفافة تعزز اركان التنمية المستدامة وتحقيق رسالتها التي تمثلت في تخصيص امثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من المساهمة في تحقيق الاهداف والاوليات الوطنية من خلال اعداد موازناتها وجداول تشكيل  ومتابعة تقييم اداء البرامج والانشطة الخاصة لكل منهما وحيث تسعى هذه الدائرة والرامية الى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة في تطبيق نهج اللامركزية وتحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشي افضل لجميع المواطنين.

 وللمساهمة في تحقيق الاهداف المذكورة فقد تضمنت الخطة العديد من الاهذاف الوطنية المذكورة فقد تضمنت الخطة عددا من الاهداف الاستراتيجية التي تسعى الدائرة الى تحقيقها وقد تمثلت هذه الاهداف في المساهمة في بناء وضع مالي مستقر في المملكة ازاء تطبيقها وتعزيز نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادئ الافصاح والشفافية والمساءلة في الانفاق العام للدولة والموائمة بين الموارد البشرية واالدوار والمهام المؤسسية ضمن الموارد المالية المتاحة في المملكة ومن حيث الموارد البشرية فهنالك العديد من الاوجه التي من خلالها الوصول الى نتائج هائلة اذا قامت الموازنة برفع كفاءة  واداء الموارد البشرية ضمن النطاق المؤسس داخل دائرة الموازنة العامة.

 حيث يتم اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وفق منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج وكدا   ضبط وترشيد النفقات الجارية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية  وتفعيل نظام المتابعة وتقييم اداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ونشر مشاريع وقوانين الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوظائف على الموقع الالكتروني للدائره  واصدار دليل المواطن للموازنة سنويا   والمتابعة الدورية للانفاق الرأسمالي لضمان استخدامه في الجوانب واثرها  الايجابي على الاقتصاد  وتحديد السقوف المالية للمحافظات ورصد المخصصات المالية لها  والمساهمة في مراجعة معادلة ومعايير تحديد السقوف الرأسمالية للمحافظات وتحديثها إن تطلب الأمر وحسب  المستجدات  والمتابعة الدورية للانفاق الرأسمالي للمحافظات والمساهمة في اعداد وتنفيذ برامج بناء قدرات المحافظات بما يتناسب مع التوجه الحكومي في تطبيق نهج  اللامركزية  وإعداد نظام وجداول تشكيلات الوظائف للدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة  و اعداد تقرير شهر حول حركات الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية  ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية لالغاء ودمج بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية  ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية  كما المحافظة على سلامة بيئة العمل الداخلية  ومتابعة وتطوير الانظمة العاملة في الدائره.

  متابعة وتطوير البنية التحتية الالكترونية للدائرة  ودعم الابداع والتميز(توظيف نتائج تقارير تقييم جائزة الملك عبد الله للتميز في اعداد خطط تحسينية ومتابعة  تنفيذها   واعداد تقرير نصف سنوي  لمتابعة تنفيذ خطط عمل المديريات والوحدات التنظيمية في المملكة الاردنية الهاشمية  واعداد تقرير سنوي لمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية ومشاركة الدائرة في جوائز التميز والابداع والابتكار.

 العمل على  الرقابة والتدقيق المالي والاداري  والفني وضبط مختلف الأنشطة واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية لتصويب المخالفات وفق التشريعات السارية.

   كما ونعلم ان دائرة الموازنة العامة الاردنية هي وريد الاتصاد الاردني وكفاءة الموارد البشرية داخل الموازنة العامة تنعكس ايجابا او سلبا على كافة القطاعات سواء اكانت اقتصادية، اجتماعية، وغير ذلك.

ان عدم وجود الموظف الشامل داخل دائرة الموازنة العامة الذي لديه المعرفة التامة بجميع الاقسام ينعكس على اداء العمل ويمكن تفعيل دوره من خلال التدوير على كافة الاقسام وتفعيل الدورات التدريبية لدى الموظفين لما لها من اثر ايجابي على بيئة العمل وتزيد من كفاءة الموظف داخل الدائره.