طلبت الخارجية الأمريكية من الحكومة الاسرائيلية توضيحا حول اعلانها 6 منظمات حقوقية فلسطينية بأنها "منظمات ارهابية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس مساء الجمعة، في إفادة صحفية ردا على سؤال حول القرار "سوف نلجأ إلى شركائنا في إسرائيل للحصول على تفسيرات حول أساس تصنيف منظمات المجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تتلق أي تحذير أو إشعار مسبق بشأن القرار.
وحسب صحيفة يديعوت الاسرائيلية، فقد أبلغت الخارجية الاسرائيلية الدول التي تدعم تلك المنظمات ولم تبلغ الإدارة الامريكية بذلك لأنها لا تقدم دعم لها، وترى بأن واشنطن لا علاقة لها بهذا الأمر، مشيرة الى ان "اسرائيل" لا ترى تلك المؤسسات بأنها منظمات حقوقية.
وبحسب زعم وزارة الحرب الاسرائيلية ، فإن نفس المنظمات التي تقدم نفسها على أنها منظمات حقوقية وهي (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، هم جزء من شبكة من المنظمات العاملة على الساحة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية ومن أجل دعمها وتعزيز أهدافها.
وقال معهد أبحاث المنظمات غير الحكومية مونيتور إن منظمة الضمير تمولها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وسويسرا وألمانيا ، وتقود حملات لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين تزعم اسرائيل بانهم قتلوا اسرائيليين.
وبحسب المعهد ، فإن سبعة من كبار أعضاء المنظمة ينتمون إلى الجبهة الشعبية، ويقود الفرع الفلسطيني لحركة الدفاع عن الطفل (DCI-P) ، الممول من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والأمم المتحدة ، حملة اتهام إسرائيل بإساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين ، ويعمل بها 11 شخصا ينتمون للجبهة الشعبية.
مؤسسة الحق ، بحسب المعهد ، ممولة من الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيرلندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ، ووقعت الشكوى الرسمية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ، فضلًا عن تنسيق العديد من الحملات لمنع الاستثمار من الشركات الإسرائيلية.
في عام 2008 ، قضت المحكمة العليا بأن مدير عام المنظمة مرتبط بالجبهة الشعبية، بالإضافة إلى ذلك ، تم اعتقال اتحاد لجان العمل الزراعي الممول من فرنسا وهولندا وإسبانيا والنرويج وألمانيا والأمم المتحدة واثنين من موظفيها للاشتباه في تورطهم في اغتيال رينيه شنيرف، حسب زعمه.