التقى وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالوزارة مع رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.

وبحثا الدراسة النوعية التي يتم تنفيذها حاليا بجهد تشاركي ما بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية فيما يخص دراسة عبء العمل لغايات الفائض / النقص بالموارد البشرية، وتحديد الاحتياجات الفعلية من الوظائف الاساسية والمساندة التي تحتاجها مديريات وفروع الوزارة المختلفة واعدادها وتوزيعها الجغرافي بشكل علمي دقيق بالاسناد الى ادلة العمليات ودورة كل عملية ومجالها والاطار الزمني المقرر لكل عملية او نشاط، وغيرها من المدخلات ذات الصلة.

وأتفق الجانبان على أن يتم توسيع نطاق هذه الدراسة على كافة مديريات وزارة الاشغال العامة والاسكان والمكاتب التابعة لها، وذلك بعد ان تم تطبيقها بشكل مرحلي على مديريات مادبا، العقبة، اربد.

وتهدف الدراسة إلى توزيع الكوادر البشرية حسب الخبرة والدرجة والمؤهلات العلمية والمسمى الوظيفي والتدريب والقدرة الادارية والفنية، على المديريات بشكل يتناسب مع حاجتها دون أي نقص او زيادة بما يساهم في تقديم الوزارة ومديريتها ومكاتبها افضل الخدمات للمواطنين.

بدوره، أشاد الناصر بجهود وزارة الاشغال العامة بتعاونها مع ديوان الخدمة المدينة والحرص على متابعة كافة المهام المكلف بها الفريق المناظر بالوزارة، وتوفير البيانات الخاصة بتوزيع كوادر الوزارة، مثمنا الدعم والمساندة الكبيرة من قبل ادارة الوزارة وخصوصا المتابعة المستمرة لوزير الاشغال العامة والاسكان لاعمال فريق الدراسة، وصولا الى الغاية المنشودة في تحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية.

وأكد أن ما تم تحقيقه في الجزء الاول من الدراسة شجع الديوان والوزارة في الانتقال بعملية جمع البيانات وتحليها على مستوى الوزارة بشكل عام، وسيتبعها لاحقا جهد وطني يشمل تنفيذ دراسة عبء العمل قطاعيا ليشمل جميع الاجهزة الحكومية على مستوى قطاع الخدمات والبنى التحتية، بمنهجية دراسة جديدة تستخدم اكثر من اسلوب في جمع وتحليل البيانات بما يسهم في تحقيق توجهات الحكومة في رفع سوية الاداء العام لموظفي الاجهزة الحكومية، وخصوصا تلك المرتبطة بتقديم خدمات عامة حيوية للمواطنين.