حوادث تتوالى ومطالبات قديمة جديدة ودق ناقوس خطر والأرشيف شاهد على ذلك رغم كل هذا تتكرر المآسي والآلام في غياب تام لوضع حلول جذرية للأسباب الرئيسية وراء جوانب التقصير الحاصلة في القطاع العام ومنظومة تفتقر لأهم أركان النجاح وهو وجود ديناموا العمل بين الأطباء وهو الإختصاصي خاصة في قسم الطوارئ والأقسام المهمة خاصة على الشفتات المسائية والليلة هذا الحال قد لا يكون في القطاع الخاص ذلك أن الوضع مختلف حيث الدخولات والمرضى تتطلب وجود الإختصاصي وحتى الإستشاري لتقييم الحالات المرضية فهناك جانب مادي مغري لا يمكن إرسال مندوب عن الإختصاصي ليشرف عليها فهو من سيقبض و ستدخل الحالة بإسمه ويكون إشرافا دقيقيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .

إن حال القطاع العام وبشهادة الجميع خاصة في المستشفيات الرئيسية والتعليمية تكاد قد تكون خالية من الإختصاصيين تماما أثناء المناوبة المسائية والليلية وحيث ذروة المراجعين تصل حدا غير مسبوق وضغط هائل يتلاقاه فقط الطبيب المقيم المتدرب وإن وجد مقيما مؤهلا حيث الوصف الوظيفي الواضح ببطاقة الوصف الوظيفي لكل الأطباء المقيمين والمؤهلين تقول أن يعملوا تحت إشراف الإختصاصي مباشرة وهذا غير حاصل تماما على أرض الواقع في الشفتات الليلية التي ترتفع بها نسبة الأخطاء الطبية بسبب هذا الواقع الهائل من ضغط المراجعين ومن يكون بإستقبالهم و تقييمهم لوحده هو الطبيب المقيم المتدرب عديم الخبرة و لوحده يكون خط الدفاع الأول 

وإن وضع الأمور في نصابها الصحيح هو مفتاح الحل لكل المشكلات فكيف بوزارة تسمح بذلك وفوقها تأخذ من المريض كشفية الإختصاصي ومن عالجه وقيمه هو مقيم متدرب في حالات كثيرة يكون مقيم سنة أولى وأول شهر له يوضع في طوارئ رئيسية دون إشراف مباشر من الإختصاصي لتعليمه وتدرييبه .

هذا وإن حصل أن إتصل مقيم بإختصاصي وأخبره عن الحالة المرضية فإن كثير من الحالات تستوجب غضب الإختصاصي كيف ولماذا تتصل وتقلق راحتي يا مقيم تصرف من عندك بالحالة المرضية فأنا عندما كنت مقيما لم يدربني أحد وها أنا إختصاصي وحكيم زماني البارع وهذا الإتصال سيلقي بضلاله وسواد موشح على المقيم المسخم خاصة وإن كان للإختصاصي نفوذ في كل الإمتحانات والتقييمات التي ستكون بإنتظار هذا المقيم ليتوقف مصير المقيم المهني ومستقبله العريق إلى أن يصبح إختصاصي وحصوله على البورد الأردني متوقف على هذا الإتصال أثناء المناوبة لذلك هذا أحد الأسباب الخفية وراء جملة من الأسباب التي يعزى كل حصول الأخطاء الطبية وكل ذلك يكون وسط نقص الإختصاصيين الكبير في وزارة الصحة بسبب هجراتهم و هروبهم من القطاع العام للخارج بسبب سياسات التطفيش الممنهجة وتردي وضعهم المادي والمهني وجلد الكفاءات لإسقاط القطاع العام وتفشيله لصالح قطاعات صحية بدافع السيطرة وجني المال والأرباح .

سبب آخر ورئيسي هو مراجعة أعداد ضخمة من المرضى وذويهم لمستشفيات القطاع العام خاصة بعدما ألقت جائحة كورونا بضلالها على الجميع فأفقرت الشعب وسط ضغط مراجعين أضعاف ما كان سابقا مع وجود نقص حاد وكبير ومتزايد في الإختصاصات والكوادر والأسرة .

يبدأ الحل بالوقوف على الأسباب الرئيسية لمشكلات القطاع العام المتكررة والمتجذرة والتي للأسف في تفاقم والأرشيف مزدحم بكثير من المطالبات والمناشدات بخصوص هذا الحال ولكن للأسف كعادة الحكومات المتلاحقة هو العمل على ردة الفعل لا على عدم حصول الفعل أصلا و لذلك تبقى المشكلات عالقة دونما أدنى حل والإكتفاء بالبحث عن الحلقة الأضعف وتحميله وزر كل ما يحدث و حدث .