خالد ابراهيم الخوالده _الطفيلة

ضانا ليست مجرد حجر وشجر وتنوع حيوي..وليست تعدين نحاس ومنغنيز وذهب.. ضانا انسان وتراث ومئات السنين من المحافظة عليها والشاهد أنها صمدت حتى 1989 عندما استولت عليها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وحولتها لمحمية طبيعية دون ادنى موافقة او استشارة او اشراك للمجتمع المحلي .. صاحب الأرض منذ مئات بل الاف السنيين

ضانا بيتنا وليست استثمار سياحي او تعديني فقط

ضانا ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا..

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هي آخر من يمكن له ان يتحدث عن القانون وحماية الطبيعة والمجتمع المحلي.

اراضي محمية ضانا هي واجهة عشائرية ويجب أن يكون اي قرار متعلق بها موافق عليه من أصحاب الأرض الاصليين وليس مجموعة أشخاص من عمان وغيرها يطبقون مباديء حماية الطبيعة في ضانا  ويتناسونها في بيوتهم المقامة في اخصب اراضي عمان..أو مجموعة أجانب من خارج الأردن.

والجمعية الملكية لحماية الطبيعة مطالبة بعدم التحدث باسم المجتمع المحلي. فلم يتم تفويضها بذلك على العكس فهي من قامت بالاستئثار باراضي المحمية والاستفادة منها بالاستثمار السياحي وقليل من الاهتمام بالبيئة والطبيعة ولم تزن حاجة ومصلحة المجتمع المحلي بل هي تشكل منافس له ومستغل لموارده الطبيعية والمائية دون إذن او تفويض او تعويض.

وهذا لا يعني اننا نتفق تماما مع الحكومة التي ستقوم بالتعديل في خريطة المحمية واستخدامات الأرض  بحجة التنمية الاقتصادية ، ونعلم أن الأمور ستؤول في النهاية لخصصخة المشروع وسوف تكون حصة المجتمع المحلي ضعيفة من فوائد وعوائد الاستثمار بينما سيتحمل الضرر الأكبر.

  وشركة اسمنت الجنوب - التي أقيمت على أخصب منطقة زراعية في محافظة الطفيلة :أراضي القادسية (ضانا الجديدة)) -  تم دمجها لاحقا بشركة مصانع الأسمنت الاردنية ثم تخصيص الاخيرة وبيعها لمجموعة لافارج الفرنسية اكبر دليل على أن التنمية الاقتصادية ما هي إلا مبرر مرحلي.بعد ان قامت الحكومة آنذاك بالاستحواذ على أراضي المواطنين وحتى المملوكة والمسجلة قانونيا ملكية خاصة باستخدام قانون الدفاع وقانون المنفعة العامة لتؤول في النهاية ملكية لمجموعة لافارج الفرنسية...

المطلوب أن تكون هناك دراسات محايدة للجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية للتعدين في المنطقة وان يتم ذلك بالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من قبل المجتمع المحلي .

والأهم هو ضمان حقوق المجتمع المحلي والمالكين العرفيون الأصليون للأرض في الحصة الأكبر من فوائد وعوائد الاستثمار وصناعة القرار فيما يخصوص أي اجراء او استثمار على أرضهم ويجب أن يشمل ذلك حقهم في تقرير الابقاء على تواجد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة او رحيلهم.

نؤكد أن الدراسة يجب أن تكون شاملة للمحاور التالية مجتمعة وليس منفردة (البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية)باعتبارها حقوق اصيلة أكدت عليها المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية.

كما أنه حان الوقت لكف يد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عن محمية ضانا بعد "احتلال " دام ٣٢ عام.

وللذين سيحتجون على أن الجمعية حصلت على تفويض إدارة محمية ضانا من الحكومة الأردنية نرد عليهم بأننا نعرف كيف تتخذ القرارات في بلدي وانه تم ذلك بشكل خاص للجمعية الملكية لحماية الطبيعة ولم يكن هناك قانون او نظام يعالج ذلك ويسمح للجمعيات أن تتشكل لإدارة المحميات. ويكفيكم أن تتذكروا من هم مؤسسي الجمعية ومدى تنفذهم وقدرتهم على التأثير في القرار. 

لن افصل ها في تفنيد ما ورد على لسان معالي رئيس مجلس ادارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في معرض رد فعله على قرار تعديل حدود محمية ضانا الطبيعية لصالح التنقيب عن النحاس والمنغنيز وما سرده من منافع للمجتمع المحلي ومبالغ بالملايين سنوية واشراك المجتمع المحلي في المحمية وحتى دقة وموضوعية العديد من الجوائز التي حصدتها المحمية ومدى صحة وانطباق تصنيف اليونسكو لها أنها "محمية محيط حيوي"..أتركه لمناسبة أخرى.

تذكير للإخوة والأخوات الناشطين البيئيين والحقوقيين أن الدفاع عن الطبيعة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان لا يعني الاصطفاف مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة .فهي ليست الحل بل جزء من المشكلة.

خالد إبراهيم الخوالدة

من أبناء ضانا والشغوفين بها

ناشط بيئي وحقوقي

مدير المشاريع والتعاون الدولي- جمعية أبناء ضانا والقادسية التعاونية 

عضو اللجنة التنسيقية لآلية المجتمع المدني للجنة الآمن الغذائي العالمية

عضوفي تحالف الموئل العالمي ونائب ممثل الشرق الأوسط وشمال افريقيا

المنسق العالمي للتحالف العالمي للشعوب الأصلية والرعويين

عضو الائتلاف العالمي للمناطق المحمية من قبل المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية (الحمى).

عضو لجنة التخطيط العالمية  للسيادة على الغذاء