قال النائب صالح العرموطي، إنه يوجد في الأردن نحو 100 بلدية، ويجب انتخاب رؤسائها، وهذا من حق الناخب الأردني أن يختار مرشحه، وذلك وفقا للدستور.

وأضاف في حديثه لبرنامج نبض البلد، الثلاثاء، أن المواطن يجب أن يختار رئيسا لمجلس أمانة عمان سنده الشعب وليس الحكومة.

 وكشف العرموطي عن وجود حجوزات على امانة عمان الكبرى، ومركبة الأمين، رغم وجود دخل مادي وصفه بالكبير يعود على الأمانة.

 وتحدث العرموطي عن عدم وجود ما أسماه بـ"سند لكتلة الإصلاح النيابية" تحت قبة البرلمان في تقديم مشاريع قوانين، قائلا:" 8 نواب من كتلة الإصلاح وقعوا على خمسة قوانين ولم نجد نائبين للتوقيع معنا."

واعتبر العرموطي أن القائمة الوطنية الحزبية غير دستورية، وأنها وفقا لقرارات المجلس العالي لتفسير الدستور، تتعارض مع المادة 75 و67.

 من جانبه، قال عضو مجلس الأعيان، طلال الشرفات، إن التجارب التي جاءت في تعيين أمين تجارب إيجابية ونقلت البلاد حضاريا.

 وأضاف أنه يجب ترك القرار للسلطة التنفيذية لتقدير معيار المصلحة العامة في هذا الإطار، كوننا لم تنتقل بعد إلى أن يكون قرار أمين عمان بمعزل عن تأثير الناخبين، سيما أن المسألة الخدماتية تختلف كثير عن التجاذبات السياسية.

 وأشار إلى أنه في حال ورود أي ملاحظات على أمين عمان، يستطيع مجلس النواب ممارسة  دوره الرقابي والضغط على الحكومة، لإقالة أو اتخاذ قرارات بحقه.

 واعتبر الشرفات أن التفكير في انتخاب أمين عمان يكون عندما يتم تحصين الناخب وإلغاء الواسطة والمحسوبية.

 ورأى أنه لا يوجد مخالفة دستورية في تعيين أمين عمان، معتقدا أنه من الصعوبة أن يكون هناك تعيين لأمين عمان من خلال أنظمة وتعليمات.

 وأكد الشرفات أن هناك قنوات دستورية وقانونية يمكنها معالجة الكثير من الاختلالات إن كانت موجودة.