وشدّد رئيس الوزراء، خلال الزيارة، على ضرورة تسريع إنجاز معاملات المواطنين، وتقصير المدد الزمنيّة لها، وإزالة أيّ عقبات بيروقراطيّة تحول دون ذلك بما يتواءم مع القانون، مؤكّداً ضرورة أن يتّسم عمل الدائرة بالسلاسة والدقّة وترشيد الإجراءات، بما يحفظ الحقوق والممتلكات الخاصّة والعامّة.

كما وجّه الخصاونة إلى السّير في إجراءات أتمتة جميع خدمات الدّائرة وفق معايير تضمن الحقوق، وتقلّص تدخّل العنصر البشري، وتحدث فارقاً في مستوى الخدمات وسرعتها؛ مشدّداً على ضرورة أن يتمّ العمل في هذا الإطار وفق معادلة تحفظ حقوق النّاس، وتضمن القضاء على أيّ أنماط للتعدّي على القانون.

ونوّه إلى أنّ السمة العامّة للإدارة الأردنيّة هي الالتزام وسيادة القانون، مؤكّداً ضرورة أن يرافق ذلك تطبيق أعلى درجات الشفافيّة والنزاهة، والتسهيل على المواطنين، خصوصاً في الدوائر ذات الأهميّة كدائرة الأراضي والمساحة التي تعتبر عصب الملكيّات العقاريّة.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة مواكبة الآليّات المتّبعة في عمل الدّائرة للجهود الرامية إلى تمكين الاستثمار ودعم القطاع الخاص، مؤكّداً ضرورة أن تكون الإجراءات في هذا الجانب واضحة وشفّافة ومؤتمتة بما يسهم في دعم الاستثمارات القائمة والمستقبليّة.

وقال رئيس الوزراء: نعوّل دائماً على كوادرنا الطيّبة في مؤسّساتنا وتوظيف خبراتها وكفاءاتها في تطوير آليّات العمل وتسهيل الإجراءات وعدم الركون إلى الأساليب القديمة في تقديم الخدمات، مؤكّداً أنّ من حقّ المواطنين الذين يدفعون الضرائب أن يجدوا خدمات لائقة وبمدد زمنيّة معقولة وغير مرهقة لهم.

واستمع رئيس الوزراء، خلال الزيارة، إلى إيجاز قدّمه مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمّد الصوافين حول الخدمات التي تقدّمها الدائرة، والتحدّيات التي تواجه عملها، والخطط المستقبليّة لتطوير آليّات العمل بما يدعم تسهيل الإجراءات والتسهيل على المواطنين.