بلغ عدد الوفيات إثر حريق شب داخل مركز لعزل مصابين بفيروس كورونا في مستشفى في محافظة ذي قار جنوبي العراق إلى 108 وفيات، وفق مديرية الصحة في المحافظة الثلاثاء، وذلك في حصيلة جديدة. 

وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى 92 وفاة نتيجة الحريق، إلى جانب إصابة نحو 100 شخص، في حين قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة وأخضع مسؤولين للتحقيق. 

والاثنين اندلع حريق في "مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين"، وقامت السلطات بإخلاء المرضى من المركز، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقالت الشرطة وسلطات الدفاع المدني إن تحقيقا كشف أن الحريق بدأ عندما تسبب شرر متطاير من أسلاك تالفة في انفجار خزان أكسجين في المستشفى.

وهذه ثاني مأساة من نوعها في العراق في 3 أشهر، وأنحى الرئيس العراقي برهم صالح الثلاثاء، باللوم في الحادثين على الفساد. ودعا بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء إلى الحداد العام.

واستخدمت فرق الإنقاذ رافعة ثقيلة لإزالة البقايا المتفحمة والمنصهرة من جزء من مستشفى الحسين بالمدينة المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا، في حين كان أقارب الضحايا يتجمعون في مكان قريب.

وقال مسعف بالمستشفى انتهت فترة عمله الاثنين، قبل ساعات من اندلاع الحريق وطلب عدم ذكر اسمه، إن غياب إجراءات الأمن والسلامة الأساسية يعني أن الحادث كان سيقع في أي وقت.

وقال "المستشفى لا يوجد به نظام للإطفاء ولا حتى جهاز للإنذار من الحرائق".

ومضى يقول "لقد شكونا مرارا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وقلنا إن مأساة قد تقع في أي لحظة من عُقب سيجارة لكن في كل مرة كنا نتلقى نفس الرد من مسؤولي الصحة: ليس لدينا أموال كافية".

ورغم جمع بعض الجثث لدفنها وبكاء المشيعين بجوار الأكفان، فإنه لا تزال هناك حاجة لإجراء فحوص الحمض النووي الوراثي على رفات أكثر من 20 جثة متفحمة بشدة للتعرف على هويات أصحابها.

وفي نيسان/ أبريل، أودى انفجار مماثل في مستشفى ببغداد لعلاج مصابي الفيروس بحياة 82 على الأقل وأصاب 110 آخرين.

وقال علي البياتي رئيس مفوضية حقوق الإنسان، وهي مؤسسة شبه رسمية بالعراق، إن انفجار الاثنين، يظهر مدى تهاوي إجراءات السلامة في نظام الصحة بالبلاد التي تعاني من الشلل بفعل الحرب والعقوبات.

وأضاف البياتي أن تكرار حادث مأساوي كهذا بعد بضعة أشهر يعني عدم اتخاذ إجراءات كافية للأمن والسلامة لمنع مثل هذه الحوادث.

وقال صلاح جبار، رئيس الدفاع المدني المحلي، إن بناء المستشفى من ألواح خفيفة الوزن للفصل بين العنابر جعلت النار تنتشر أسرع.

وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الكاظمي أمر بوقف "وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق".

ووصل محققون حكوميون إلى الناصرية صباح الثلاثاء. وقال بيان من مكتب الكاظمي إن النتائج التي سيتوصلون إليها ستُعلن خلال أسبوع.

وقالت محكمة بالناصرية إنها أمرت باعتقال 13 مسؤولا محليا لأسباب تتعلق بالحريق.

"حكومة فاشلة"

قال الرئيس برهم صالح على تويتر "فاجعة مستشفى الحسين وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".

وأضاف أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم. لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

وعند مشرحة المدينة، انتشرت مشاعر الغضب بين المواطنين الذين تجمعوا في انتظار تسلم جثث ذويهم.

وقال محمد فاضل الذي كان ينتظر أمام المشرحة لتسلم جثة شقيقه "لم تكن هناك استجابة سريعة للحريق. ولم يكن هناك عدد كاف من رجال الإطفاء. المرضى ماتوا حرقا. إنها كارثة".

وقال عامل صحة الاثنين قبل أن يدخل المبنى المحترق إن الحريق حاصر كثيرا من المرضى في العنبر المخصص لمصابي كورونا وإن رجال الإنقاذ واجهوا صعوبة في الوصول إلى هناك.

وفي النجف، المدينة المقدسة لدى الشيعة الواقعة على بعد نحو 250 كيلومترا شمال غربي الناصرية، بكى عماد هاشم وقد تملكه الغضب وهو يستعد لجنازة أمه واثنتين من أقاربه حيث لقين حتفهن جميعا في الحريق.

وقال عماد (46 عاما) "ماذا أقول بعد أن فقدت أسرتي... لا جدوى من طلب أي شيء من حكومة فاشلة. ثلاثة أيام وتذهب هذه الحادثة طي النسيان مثل غيرها".