النائب البدول تفتح ملف عطاء مستشفى السلط الجديد

وجهت النائب زينب البدول العديد من الأسئلة المتعلقة بعطاء مشروع مستشفى السلط الحكومي الجديد، وطلبت من الحكومة الإجابة عليها، وسألت البدول عن  كلفة عطاء مشروع مبنى مستشفى السلط الحكومي الجديد، ومدة العطاء الأصلية،  وهل تم تمديدها؟ وكم بلغت مدة التمديد إن وجدت؟ كما سألت عن عدد الأوامر التغييرية الصادرة عن هذا العطاء؟ وكم بلغت كلفة تلك الأوامر التغييرية؟ وما هي نسبتها من قيمة العطاء الأصلي وما هي مبرراتها؟ واستعلمت عن المباني الطبية المستحدثة والغير واردة في العطاء الاصلي،  وكم بلغت كلفتها؟ وهل تم اخذ الموافقات اللازمة لاستحداثها، كما سألت عن طبيعة التنسيق الذي تم  مع الجهات ذات العلاقة لربط اعمال البنية التحتية للمشروع (صرف صحي، كهرباء، اتصالات، خدمات طرق...الخ) ؟ 

وأجابت وزارة الأشغال عن تلك الأسئلة حيث جاء فيها أن قيمة العطاء الاصلي بلغت 39 مليونا تقريبا وان كلفته مع الاوامر التغييرية وصلت الى  89 مليون دينار تقريبا، ومدته 1095 يوما، وأنه تم تمديد العطاء بمقدار 1338 يوما ، كما أوضحت بأن عدد الاوامر التغييرية بلغ 11 أمر تغييري وبقيمة تقريبية بلغت 15 مليون دينار تقريبا وبنسبة 39.5 بالمائة من قيمة العطاء، وأن قيمة الاوامر التغييرية قيد الاستصدار بلغت 33 مليون دينار تقريبا وهي تشمل استحداث مبان طبية وتعديلات اخرى.

وقالت النائب البدول ان قيمة الاوامر التغييرية الصادرة عن العطاء بلغت نسبتها ما يقارب 66 بالمائة وفق الوثائق الرقابية للمشروع ، مشيرة الى انه تم تنفيذ اعمال اضافية جديدة بقيمة تجاوزت 8 مليون دينار والتي تعتبر من المتطلبات الاساسية الخاصة بانشاء المستشفيات وذلك بعد المباشرة بتنفيذ اعمال المشروع ، مضيفة ان هناك ضعف ونقص في الدراسات والتصاميم المعدة مسبقا للمشروع وعدم شمولها لكافة المتطلبات والشروط الفنية مثل عدم تضمين بعض الانظمة الاساسية كنظام الغاز المسال ونظام اطفاء الحريق وانظمة BMS للتحكم بالاجهزة والمعدات ونظام الخلايا الشمسية ونظام معالجة المياه ومعدات المصبغة والمطبخ وبعض الاعمال الكهروميكانيكية بالاضافة لأعمال اللوحات الارشادية لاقسام المستشفى

وبينت انه ومن خلال الاطلاع الى وثائق المشروع تبين عدم وجود تنسيق مسبق مع الجهات ذات العلاقة لربط اعمال البنية التحتية للمشروع واقتصارها على تنفيذ المستشفى من الناحية الانشائية فقط وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بخصوص تسرب المياه الجوفية في احدى مناطق المشروع، وعدم وجود دراسة خاصة بربط المستشفى بخدمات الصرف الصحي والخدمات العامة الاخرى والتعارض في مسار الصرف الصحي مع موقع محطة الكهرباء التحويلية المقترحة ، كما برز تعارض بين مسار الخط الناقل للصرف الصحي مع مركز انطلاق الباصات الجديد في مدينة السلط وعدم توفير الموقع والمبنى المخصص لمحطة التحويل الرئيسية ومواقع محطات التحويل الفرعية اضافة لعدم استكمال المخططات اللازمة لانشاء تلك المحطات  وعدم بيان مسار شبكة الاتصالات الخارجية وتحديد الموقع الذي يتم منه الربط مع شبكة الاتصالات الداخلية في المستشفى.

وبينت انه تم صدور تمديدات زمنية للمقاول على مدة الانجاز تجاوزت 1754 يوما ما ترتب عليه تأخر انجاز اعمال المشروع وتحميل الخزينة كلف مالية اضافية مرتفعة

وقالت انه بحسب وثائق المشروع فإنه تم احالة عطاءات لتوريد اجهزة واثاث طبي للمستشفى بقيمة 7 مليون دينار تم توريدها واستلامها اصوليا بالرغم من عدم جاهزية المستشفى من الناحية الانشائية ما ترتب عليه عدم امكانية فحصها واحتمالية انتهاء مدة كفالات الصيانة المجانية  قبل الاستخدام الفعلي وظهور مشكلة تسرب المياه في المستودعات التي تم تخزين الاجهزة والمعدات الطبية فيها 

وطالبت البدول باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتصويب الاخطاء وتحديد مسؤولية كل من الاطراف التعاقدية واسباب التأخير الكبير في انجاز اعمال المشروع ، وبيان اسباب ومبررات اصدار الاوامر التغييرية وتحديد مدى مسؤولية المصمم واسباب ضعف الدراسات والتصاميم المعدة من قبل الاستشاري المصمم الامر الذي ادى الى اصدار اوامر تغييرية على اعمال المشروع بقيمة تجاوزت 12.7 مليون دينار قبل ان يتم تشغيل المشروع..