وسط تأكيدات رسمية بأن جائحة كورونا، لم تنته تداعياتها، والمخاوف مما قد تفاقمه، وأنها ما تزال جاثمة، لوحت الحكومة باتخاذ اجراءات مشددة، لمن يخالف اوامر وقرارات الدفاع في عيد الاضحى.

المخاوف الحكومية ارتبطت بما يحدث في العالم وفي دول عربية، من عودة القيود والاغلاقات بعد انتشار وتفش كبير للفيروس، ما اعادها للمربعات الاولى حين بدأ تفشي الفيروس، فأعلنت تلك الدول ما يشبه العجز والانهيار في انظمتها الصحية جراء شدة تفشي الفيروس وقصر يدها في السيطرة على مساحة انتشاره الواسعة.

لكن وفي حال الوصول لموجة جديدة من الفيروس في الأردن، فإن خبراء أوبئة يؤكدون بأنه حتى لو عادت، فلن تتجاوز أعداد الاصابات الـ3000 يوميا، بينما يبقى الجهاز الصحي اكثر منعة وقدرة على مواجهة اي طارئ وجاهزية.

وثالثة الاثافي وفقا للخبراء، فإن من تلقوا المطاعيم وصل عددهم الى 3 ملايين شخص، في وقت تتسارع وتيرة الوصول لنسبة حاصلين على اللقاح الى 70 % من السكان مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.

الحكومة بدورها، ناقشت امس تطورات الوضع الوبائي محليا وعالميا، في ظل ارتفاع المنحنيات الوبائية في بعض الدول وانهيار أنظمتها الصحية، مشددة على ضرورة اخذ كامل الاحتياطات، تفاديا لأي انتكاسة محليا.

كما أوعز للوزارات والجهات المعنية بتشديد الرقابة بشأن التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بموجبها، من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتجمعات، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وما تشهده الأسواق من إقبال للمواطنين على شراء مستلزماتهم، وما يرافق أجواء العيد من طقوس اجتماعية، كالزيارات وإقامة التجمعات وغيرها.

وشدد الخصاونة على عدم الركون والاطمئنان لاستقرار الوضع الوبائي محلياً، لافتاً إلى أن عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، قد يعرضنا لانتكاسة، مؤكداً في الوقت ذاته "أننا لا نملك ترف العودة لخيار الإغلاقات مجدداً”.

ووجه إلى ضرورة الاستمرار بالحملات التي تحث المواطنين على تلقي المطاعيم، والإسراع في الإقبال عليها، باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة لتحقيق متطلبات الصيف الآمن، وعودة القطاعات للعمل بوتيرتها المعتادة، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وأكد الوزراء المعنيون بتطبيق أوامر الدفاع وتعليماتها، أن وزاراتهم والجهات التابعة لها، ستبدأ على الفور بتكثيف حملات التفتيش والرقابة، وإنفاذ العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.

وعموما يؤكد خبراء الاوبئة، بان الوضع يختلف محليا عن الاوضاع في دول مثل تونس التي عادت لاتخاذ اجراءات مشددة واغلاقات وحظر شامل وجزئي بعد حالة من انهيار منظومتها الصحية، ذلك ان مسارعة الجهات الرسمية في زيادة اعداد من تلقوا المطاعيم، ساهم بشكل كبير من تقليل معدلات الخطورة في حال جاءت ذروة جديدة مستقبلا، برغم عدم وجود مؤشرات وبائية اردنيا.

وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين، اشار الى ان الذروة الوبائية الثالثة قادمة لا محالة، برغم تأكيدات خبراء اوبئة بان الوضع الوبائي مطمئن وجيد ولا خطورة منذ أكثر من ثمانية اسابيع.

وتجاوز عدد من تلقوا المطاعيم في المملكة 3 ملايين شخص للجرعة الواحدة وقرابة مليون ونصف مليون شخص للجرعتين، فضلا عن اجراءات ساهمت بزيادة اعداد متلقي المطاعيم مثل استثناء الاعمار حتى 30 عاما من التسجيل عبر المنصة والتوجه الى مراكز التطعيم للحصول على المطعوم فورا.