يترقب الأردنيون ظهر اليوم الاثنين، وهو الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم على باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، المتهمين بما بات معروفا بـ”قضية الفتنة”، حيث ستعقد محكمة أمن الدولة، جلستها للنطق بالحكم بحقهما، بعد أن 5 جلسات سابقة.

وفي ذات السياق، توقع محامي عوض الله، ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد العفيف أن "يتراوح الحكم على المتهمين في القضية في حالة الإدانة بين 5 سنوات و30 سنة بالنظر إلى التهم المسندة”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن "قرار محكمة أمن الدولة قابل للتمييز”، مشيرا إلى أنه طالب بإحضار 26 شاهدا، من بينهم الأمير حمزة، وأمراء آخرون، وبعض المسؤولين؛ "إلا أن المحكمة رأت شهاداتهم غير منتجة، ورفضت حضورهم، لذا فأنا أنتظر الحكم، وفي حال لم يكن لصالح موكلي، فسأطعن بإجراءات المحكمة لدى محكمة التمييز”.

وكشف العفيف عن تقدمه بطلب كفالة للمتهمين ثلاث مرات، واجهتها المحكمة بالرفض، مضيفا: "أعتقد أن قضية بهذا الحجم لا يكون قبول الكفالة فيها بهذه السهولة”.

وحول سبب السرعة في تحديد جلسة النطق بالحكم، قال العفيف إن ذلك مرده إلى أن المحكمة "لم تستمع إلى جميع البيانات الدفاعية كالشهود الـ26 ، الأمر الذي اختصر من الإجراءات”.