تتجه أنظار الأردنيين صوب محكمة أمن الدولة الاثنين، حيث ستعقد جلسة للنطق بالحكم على المتهمين بـ"قضية الفتنة"، التي يحاكم فيها باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.

إذ تعتبر قضية الفتنة في مضمونها هي الأولى منذ تأسيس الدولة الأردنية، التي أثارت جدلا وسط الشارع الأردني والعالمي، التي بدأت محكمة أمن الدولة جلسات النظر بالقضية في 21 حزيران الماضي.

وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عاممحكمة أمن الدولة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسندت المحكمة للمتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

يذكر أن المتهمين أوقفا على ذمة التحقيقات منذ شهر نيسان الفائت، بعد جهود أمنية مكثفة أدت للإطاحة بمشروع من شأنه إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في المملكة.