طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة، للحد من عمليات الغش التي قد تحدث نتيجة عدم معرفة بعض المواطنين وتمييزهم بين الاضاحي البلدية والمستوردة.

ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد، الجهات الرقابية لتحديد اسس وقواعد واضحة للحفاظ على حق المستهلك في الحصول على أضحية بأسعار ونوعية معقولة، سواء كانت أضحية محلية أم مستوردة.

كما دعا لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على هذه الاماكن من كافة النواحي، للتأكد من مدى سلامة الاضاحي من أية امراض أو من ناحية المبالغة في اسعارها مقارنة بأوزانها، وضرورة التركيز على الناحية الصحية، بإجبار أصحاب الحظائر للمحافظة على النظافة العامة في المناطق التي يتواجدون فيها، وعدم ترك بقايا الذبائح في المكان لتتحول الى مكاره صحية تؤثر على السلامة العامة.

وشدد على ضرورة إعطاء المستهلك حقه في الاختيار بين الذبائح ، من خلال توضيح نوع ومنشأ كل نوع ، حتى لا يتم الخلط بين الأضحية البلدية مع الأضحية ذات المنشأ الخارجي، بسبب اختلاف سعر كل نوع، موضحا أن حرية الاختيار للمستهلك تساعده في اتخاذ القرار الذي يتفق مع قدراته الشرائية المالية.

و نبه عبيدات المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية، الى التريث قبل عملية الشراء والاختيار الأنسب ما بين المحلي والمستورد، مع ضرورة التركيز على وزن الأضحية لا على شكلها.

ودعا المواطنين الى الالتزام بالاماكن الخاصة بذبح الاضاحي التي حددتها أمانة عمان الكبرى والبلديات، وعدم الانجرار وراء العروض التي يقدمها بعض اصحاب الحظائر أو بعض الجهات المعلنة الذين يقومون بخداعهم من خلال تخفيض أسعار الاضاحي وتكون على حساب سلامة ووزن الاضحية