وبعنوان التغيير الديموغرافي القسري في القدس – خروقات جسيمة وتهديد للسلام، عقدت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤتمراً دولياً افتراضياً سلط الضوء على السياسات والممارسات الإسرائيلية المستمرة لتغيير التركيبة السكانية والوضع الراهن في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما أورد مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الخميس .

وقال رئيس لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير السنغالي شيخ نيانغ، إن المؤتمر يسلط الضوء على الحالة المتدهورة لحياة الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وأضاف، أن هدم المباني الفلسطينية ومصادرتها، وإخلاء العائلات وخاصة في حيي الشيخ جراح وسلوان، جميع ذلك يرقى إلى انتهاكات صارخة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعقبات رئيسية لتحقيق سلام عادل ودائم.

و رددت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إسرائيل من أجل أن توقف هدم المنازل والإخلاء والأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأرض المحتلة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقالت: "جميع الإجراءات لتغيير وضع القدس الراهن والتركيبة الديموغرافية هي منزوعة الشرعية القانونية." وأشارت إلى أن الأزمة الأخيرة كانت بمثابة تذكرة بأهمية تجديد الزخم لإعادة إطلاق السلام، وحثت القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، بدعم من لجنة رباعية يُعاد تنشيطها، على إعادة الالتزام في مسار مفاوضات ذات مصداقية لمعالجة جميع القضايا الرئيسية العالقة.

وتحدث المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، عن السبل التي تنتهجها إسرائيل في تغيير الوضع الراهن في القدس.

وأشار إلى أن المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية هم مواطنون في إسرائيل ويتمتعون بجميع الحقوق، ولكن السكان الفلسطينيين لديهم إقامة دائمة لا يمكنهم الانتخاب، ومستوى معيشتهم يُعتبر أقل من السكان اليهود.

وتطرق إلى صعوبة حصول السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية على تصاريح لبناء أو توسيع المنازل، ولذلك فإن أحياءهم مكتظة مرتين أكثر من الأحياء اليهودية. "يمكن الاستقاء من ذلك أن الهدف من المستوطنات هو التحويل الديموغرافي في القدس الشرقية لجعل الأمر صعبا من الناحية الدبلوماسية والسياسية على إسرائيل لإعادة القدس الشرقية إلى الفلسطينيين كعاصمتهم الوطنية في دولتهم." وأشار إلى أن مجلس الأمن والجمعية العامة صرحا في أكثر من مناسبة بأن القدس محتلة، والضم الإسرائيلي للقدس الشرقية غير قانوني ولاغٍ، وأن جهود إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية في القدس الشرقية عبر المستوطنات محظورة وتنتهك القوانين الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وركّز المؤتمر بشكل خاص على إخلاء الفلسطينيين من منازلهم وهدم منازل الفلسطينيين وغيرها من المباني في المدينة، مع استكشاف سبل لمعالجة مثل هذه الانتهاكات.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي، السفير سمير بكر، إن المنظمة تشدد على أن غياب إجراءات دولية فعّالة يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة انتهاكاتها بدون عقاب.

ودعا المجتمع الدولي إلى تنشيط آلياته القانونية التي تضمن مسؤولية إسرائيل وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات الضرورية لممارسة الضغط على إسرائيل كي تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جانبه، أشار مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى أن الوضع يتطلب أفعالا: "إذا لم نقدر على حمل القوة القائمة بالاحتلال، على احترام القانون الدولي والتزاماتها، وقرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة بشكل عام، فليس من العدل أن تطلبوا من الشعب الفلسطيني باستمرار القيام بأمور معينة." وأضاف، أن ثمة قدر كبير من الإحباط والاستياء في صفوف الشعب الفلسطيني إزاء "النظام المقيت" للاحتلال.

وأضاف يقول: "هل ستنضمون إلينا في مسيرة نحو القيام بخطوات عملية لإنهاء الاحتلال..يكفي ما يحدث، ولا يستطيع الشعب الفلسطيني الانتظار لفترات أطول لوقف هذا الاحتلال وإنهائه والدفاع عن أرضنا وشعبنا."