د.حازم قشوع

على الرغم من مقررات برلين 2 وزخم المشاركة ونوعية الحضور وبيان التاكيد الذى نص على ضرورة توحيد المرجعيات العسكرية وضرورة اجراء الانتخابات مع نهاية هذا العام ولزوم المجموعات الاجنية الا عن الاوضاع فى الداخل الليبي تبدو مغايرة هنالك ثمة فارق واسع بين ما يقال سياسيا وما يفعل ميدانيا فان المعادلة الامنية السياسية فى ليبيا تبدو انها ليست على وفاق .

فالامنيات السياسية من برلين او الاهداف التى بينها البيان الختامي لهذا المؤتمر بحاجة الى ارادة سياسية للتنفيذ على الرغم من المشاركة المهمة للولايات المتحدة التى مثلها زعيم الدبلوماسية بلينكن الذى بدوره اكد ان برلين 2 كان فرصة مهمة للتواصل مع الشركاء الدوليين والوقوف عند تطور الاوضاع على مسرح الاحداث وهذا ما يشير ان ارضية العمل التى حملتها النتائج لم تخرج عن نقاط التوافق على الاهداف دون الدخول فى التفاصيل الذى يتمثل بوضع خارطة طريق تحوى جدول زمني بحث يقود لتحقيق هذه الاهداف .

وفى ظل عدم التوافق على المرجعية الدستورية وعدم وجود اطار امني ضمن سلامتها ومشروعية نتائجها فان مسالة اجراء الانتخابات فى الرابع والعشرين من ديسمبر القادم تبقى مسالة غير محسومة كما ان عملية التعاطى مع نتائج المعادلة دون الوقوف على الاسباب سيجعل من عملية اخراج المليشيات الاجنية عملية متعذرة لاعتبارات ضمنية وليست شكلية وهذا ما يجعل من الاطار السياسي اطارا غير فاعل فى ظل عدم مواءمة هذه المنهجية السياسية بالمنهجية الامنية يسهم بتحقيق الحل .

فان العناوين المتداخلة فى ليبيا (كعبها اعلى ) من اصوات العناوين المشاركة فان الاطرف المشاركة فى ليبيبا جمعيها مروبطة او مرتبطة بمحاور متداخلة لها اهداف بعيدة عن اهداف التيارات الليبية بالمفهوم الوطنى فالاطراف المتداخلة ليلاها تختلف ان ليلي الليبية بالمفهوم الذاتى التقديرى فهى أما تبحث عن مناطق نفوذ او انها تبحث عن مصادر للثروة الطبيعية كما يصف ذلك بعض المتابعين .

وهذا ايضا ما يمكن قراءة من حجم الحضور وكيفية وجود الاطراف المتداخلة فى الساحة الليبية فتركيا موجودة فى الشمال وفى الشرق حفتر ومصر وفى الغرب تدخل الجزائر وروسيا بتوافق الماني فيما تعود ايطاليا للمشهد الليبي بتاييد امريكي هذه المرة من بوابة سرت الجنوبية وهذا ما اكده عمار قذافى الدم الذى التقيناه فى مؤتمر جامعة الحسين فى معان والذى كان ضيفا هنا فى عمان مع صديقى الدكتور حسن الدعجة وهو ايضا ما يؤكد ان الاطراف الليبية المشاركة فى العملية الذاتية مازلت لا تمتلك زمام الامور وان الارادة السياسية إن كانت موجودة فهى موجودة عن الاطراف المتداخلة وليست المشاركة الامر الذى يؤكد ان بيت القرار فى ليبيا تمتلكة الدولة المتداخلة وليست التيارات الليبية المشاركة والتى من المفترض ان تنحمل كامل المسؤولية ازاء سلامة الاراضى الليبية وتجاة وحدة المرجعيات السياسية الليبية وذلك قبل الحديث عن عناوين انتخابية فالانتخابات التى يتحدث عنها البعض ما هى الا اداة لتحقيق نتائج ما تم التوافق علية وليست منهجية تفعيل للعمل السياسي وحدها قادرة على احقاق حالة جديدة فان تقديم الاداة على المنهجية بهذا المضمار ام ر مستغرب .

صحيح ان المجموع الليبي يجمع على اهمية وحدة التراب الليبي ووحدة المرجعيات الدستورية ووحدة المؤسسات العسكرية الليبية لكن هذة التطلعات ستبقى تطلعات مع تكوين ثلاث مناطق نفوذ فى ليبيا مؤيدة اقليميا متنوعة العناوين والاتجاهات وهى مرتكزة فى الشمال والشرق والجنوب ولربما ستشرع واحدة اخرى فى الغرب وهذا يدل ان ليبيا تعيش تحت وطأة التقسيم الامنى المكانى والاثنى الديموغرافي المؤيد اقليميا وان كان الشعب الليبي مازل يتطلع للوحدة السياسية التى تبدوا فى المحصلة غير ممكن وسط هذه الاجواء هذا لان قرار الوحدة يمتلكة اصحاب الراى وليس ما تصبو اليه الاصوات الشعبية مع الاسف .

والاردن سيبقى ينادى باهمية الوحدة الليبية واهمية الحل السياسي فى ليبيا الذى يبعد ليبيا عن شبح التقسيم ويقودها الى بناء حالة مستقرة وامنة وهو الحل الذى يقبله الشعب الليبي كما تقره الشرعية الدولية ومقراراتها وذلك من اجل وحدة الصف الليبي وسلامة اراضيه ومن اجل التوقف عن جعل المناطق العربية مناطق طاردة وعناوين مهاجرة وذلك بالتوقف عن سياسية خلط الاوراق بنظرية (الصوملة) المتبعة فى الاراضى العربية وهو العنوان العريض الذى تنطلق منه الدبلوماسية الاردنية فى الدفاع عن الامة وصون امنها وسلامة اراضيها .